"ليبانون ديبايت"

يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله 25 بندًا، أبرزها ما يتعلق بموضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، حيث هناك خياران أمام الحكومة: إما استرداد الموازنة وإعادة دراسة الإيرادات والنفقات، وإما الذهاب إلى خيار إقرارها بمرسوم صادر عن الحكومة.

ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن وزير المالية ياسين جابر يميل إلى الخيار الثاني، أي إقرارها بمرسوم حتى لا يبقى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، لأن العمل بهذه الصورة لن يمكن الحكومة من تقديم قطع حساب للارتكاز عليه في الموازنة المقبلة، على اعتبار أن "الكحل أفضل من العمى".

وتشير المعلومات إلى أن الوزير جابر يفضل هذا الخيار لجهة أنه يكبح شهية طالبي سلف الخزينة التي تضر بالمالية العامة للدولة، وهو يتريث حتى الساعة في التوقيع على طلبات سلف الخزينة.

لكن الخوف من هذا الخيار هو الاختلاف الكبير الذي طرأ على موضوع الواردات والنفقات جراء الحرب وعدم القدرة على جباية الضرائب المنتظمة، وبالتالي زيادة النفقات التي رتبتها الحرب على لبنان.