أصدر التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية من واشنطن بيانًا استنكر فيه محاولات "هيئة تحرير الشام" التقدم نحو مناطق متعددة داخل سوريا لها خصوصيات تاريخية، بهدف ضمها بالقوة العسكرية إلى النظام القائم في دمشق.

ودعا التحالف الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى ممارسة الضغوط على "هيئة تحرير الشام" للحفاظ على الوضع الراهن بعد سقوط النظام السوري، والضغط لمنع الميلشيات التابعة لها من التوسع إلى مناطق غير خاضعة لها، مثل مناطق الأكراد في الشمال الشرقي تحت قيادة "قسد"، ومناطق الدروز في جنوب سوريا، مع ضرورة انسحابها من مناطق العلويين بعد المجازر والانتهاكات التي طالتهم ولا تزال تُسخف وتُطمس عبر الادعاء بأنها "أعمال فردية".

وأشار البيان إلى أن "هيئة تحرير الشام" كانت في البداية تعمل تحت اسم "جبهة النصرة"، وهي ميليشيا جهادية متطرفة مرتبطة فكريًا بتنظيم القاعدة.

كما أضاف البيان أن مواطنين أميركيين من أصل شرق أوسطي طالبوا إدارة الولايات المتحدة بإرسال رسالة قوية إلى الميليشيا الحاكمة في دمشق بعدم فتح مواجهات مع المجموعات والطوائف التي تحمي نفسها في هذه المرحلة، حتى يتم التوصل إلى حل عادل ونهائي عبر استفتاءات وانتخابات.

وتناول البيان محاولات "هيئة تحرير الشام" دخول مناطق وبلدات خصوصًا في الجنوب، ومنها البلدات الدرزية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لا تعني وجود مشكلة بين الدروز والنظام، معتبرًا أن "هيئة تحرير الشام" لا تمثل السنة مطلقًا، بل قتلت أضعافًا مضاعفة منهم من أجل بسط سيطرتها في إدلب قبل سقوط النظام السوري. كما أشار البيان إلى قيام الهيئة باعتقال آلاف من الشبان السنة في سجونها المعروفة بـ "العقاب" و "قاح"، إلى جانب تضييق الخناق على المسيحيين في مناطق تواجدهم، مما دفع العديد منهم للرحيل.

وأكد التحالف في بيانه أن "الدولة السورية" لا تزال قائمة على الصعيد الدولي بحدودها الحالية حتى التوصل إلى حل مناسب للأزمة السورية، وهو حل ستقرره الأطراف السورية الكبرى. ودعا التحالف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم حل يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية الحالية هي "حكومة ميليشيا" انتصرت على الأسد في كانون الأول 2024.

وأعرب البيان عن ضرورة تشكيل آلية تشرف عليها الأمم المتحدة تضم ممثلين عن النظام الحالي، ومجموعات السنة المعتدلين، و"قسد"، والطائفة الدرزية، والمسيحية، والعلويين، وكل الأقليات، لإدارة البلاد على شكل اتحادي. ومن ثم، يجب إجراء استفتاء لتحديد مستقبل سوريا، بناءً على نتائجه تجري انتخابات عامة على أساس مشروع اتحادي، مشددًا على أن ثبات الحدود السورية لا يعني استمرار النظام الجديد في الحكم.