صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: "مهما حاول البعض استغلال الأغراض السياسية والشخصية لنشر الأكاذيب والتشويهات، فإن الحقيقة لا بد أن تظهر. في خطوة هامة في مسار العدالة، أصدر قاضي التحقيق في بيروت، فؤاد مراد، القرار الظني في قضية الحوالات المصرفية المزورة التي تم إلصاقها ظلماً بالنائب إبراهيم كنعان، والتي تبين لاحقاً أنها مزورة تماماً".

وأضاف البيان، "يعد هذا القرار صفعة لأولئك الذين نسجوا الأكاذيب وركبوا موجة الشائعات لتشويه سمعة كنعان، في محاولة فاشلة للتهجم عليه وتشويه صورته. وقد ثبت أن التزوير كان وراء الحملة التي سعت لإلصاق التهم الكاذبة به".

وأشار البيان إلى أن القضاء قد حدد المدعى عليهم: ب.ك، أ.ح، ط.ح، س.ف، وس.ض، حيث تم اتهامهم وفق المادتين 386 و388 من قانون العقوبات اللبناني، وذلك بسبب نشرهم وتوزيعهم مستندات مصرفية مزورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم تحويل النائب كنعان أموالاً للخارج".

كما أصدر القاضي مراد مذكرة بحث وتحري دائم، للبحث عن الشخص المسؤول عن التزوير وملاحقته قانونياً.