بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع نطاق التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف وقع في سوريا قبل 13 عامًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 شباط 2012، عندما قُتلت الصحافية ماري كولفين والمصور ريمي أوشليك في قصف في سوريا. وبعد مرور 13 عامًا، قررت السلطات الفرنسية توسيع التحقيقات لتشمل جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس".

وفي 17 كانون الأول، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي ضد أشخاص مجهولين. وأكدت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق، للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين، بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي".

ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، بما في ذلك مقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"الاضطهاد" الذي تعرض له أربعة صحافيين غربيين ومترجم سوري، و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف.

وقال ماثيو باغار، مستشار إديث بوفييه، أن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة، وفتحت الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة.

وقد قدم المحامي ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية التي تابعت التحقيق.

وأشادت ماري دوزيه، محامية إديث بوفييه، بالموقف الذي اتخذته النيابة، معتبرة أنه لا يوجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. وأضافت أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب.

في 21 شباط 2012، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات بشار الأسد أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر. وعندما تعرض المبنى لإطلاق النار لأول مرة، قرر الصحافيون المغادرة، فقُتل كل من ماري كولفين وريمي أوشليك بقذيفة هاون. كما أصيبت إيديث بوفييه بجروح خطيرة في ساقها.

وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقًا في آذار 2012 بتهمة القتل ومحاولة القتل. وفي تشرين الأول2014، تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم الحرب.