"ليبانون ديبايت"

سجّلت سندات لبنان الدولية ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من سنت واحد، بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، مما يعكس تفاؤل الأسواق بقدرة الدولة على إعادة هيكلة ديونها. ووفقًا لبيانات "تريدويب"، قفزت السندات المقومة بالدولار بنحو 1.1 سنت، لتصل إلى حوالي 18.3 سنتًا عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار 2020.

في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أنه "من الضروري التوضيح أن ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند ليس أمرًا بسيطًا أو يمكن تجاهله. منذ بداية الحرب في لبنان، وخصوصًا بعد تصاعدها في أيلول 2024، شهدت أسعار اليوروبوند ارتفاعًا ملحوظًا. في حين اعتبر البعض أن هذا الارتفاع لا يحمل دلالة مهمة، إلا أن هذا الرأي غير دقيق. في الواقع، كان ارتفاع سندات اليوروبوند أول مؤشر على تحوّل نظرة المستثمرين الأجانب من التشاؤم إلى التفاؤل بشأن مستقبل لبنان".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، قال فرح: "إذا قمنا بحسابات بسيطة، نجد أن أسعار اليوروبوند ارتفعت خلال أقل من عام بنحو ثلاثة أضعاف. أي أن المستثمر الذي استثمر مليون دولار في تلك الفترة تمكّن من تحقيق أرباح تصل إلى ثلاثة أضعاف رأسماله في أقل من سنة".

أما بالنسبة لتداعيات هذا الارتفاع على لبنان، أشار فرح إلى أنه "من المهم الإشارة إلى أنه طالما بقي سعر السند الواحد دون 25 سنتًا، فإن هذا الأمر يحمل إيجابيات، حيث يعكس تزايد ثقة المستثمرين بلبنان، ما يسهل على الدولة إعادة دخول الأسواق المالية بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "لكن في حال ارتفع السعر فوق 25 سنتًا، فسيظل ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي ثقة المستثمرين، لكنه في الوقت ذاته سيؤدي إلى ارتفاع كلفة إعادة هيكلة الدين، إذ إن المؤسسات المالية العالمية، مثل "غولدمان ساكس"، كانت قد قدّرت منذ عام ونصف إلى عامين أن معدل إعادة هيكلة الدين سيصل إلى نحو 25% من قيمة السندات".

بناءً على ذلك، أكد فرح: "إذا كان حجم الدين اللبناني من اليوروبوند 32 مليار دولار، ومع احتساب الفوائد قد يصل إلى 40 أو 42 مليار دولار، فإن لبنان سيكون مطالبًا، وفقًا للتقديرات، بدفع 25% من هذا المبلغ عند التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلته. لكن إذا ارتفع سعر السند في السوق، فإن قيمة التسوية ستزيد، نظرًا لأن التفاوض يعتمد إلى حد كبير على السعر الذي يتم تداول السندات به في الأسواق.

وعن دور الدولة في هذا الإطار، شدّد على أنه "ليس أمامها سوى الاستمرار في المسار الذي بدأت به، أي تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق، ومن خلاله بدء التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين. ومن الضروري أيضًا الإشارة إلى أنه لم يعد من المنطقي بقاء شركة "لازار" الجهة الحصرية المخوّلة بالتفاوض نيابة عن لبنان مع الدائنين. فالوضع الحالي لم يعد يحتمل هذا الاحتكار، ومن الضروري إيجاد حل لدفع مستحقات الشركة وإنهاء دورها، أو تكليف جهة أخرى موثوقة بإدارة عملية التفاوض مستقبلًا".