"ليبانون ديبايت"

بعد سنوات من الوعود غير الملبّاة، لا تزال حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي في لبنان تراوح مكانها، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية ومعنوية كبيرة، ومع وصول وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى منصبها، يأمل العديد من الأساتذة أن تكون قادرة على معالجة القضايا العالقة التي تؤثر على حياتهم المهنية.

رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) CTLP، تتحدّث في هذا السياق عن الملفات العالقة التي تحتاج إلى حل سريع وتوجيه من الوزيرة الجديدة، وتؤكد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه القضايا تكتسب أهمية خاصة، وأن الأمل معقود على وزيرة التربية الجديدة في حل المشاكل التي تؤرق آلاف الأساتذة المتعاقدين وإخراجها من عنق الزجاجة، لتوفير بيئة تعليمية مستقرة تضمن حقوقهم وتحسن أوضاعهم".

وتوضح شاهين أن الحقوق التي ما زالت معلقة تشمل:
1- رفع أجر الساعة الذي توقف قبل تشكيل الحكومة، رغم الاتفاق على أن يكون مفعوله رجعيًا بداية العام الدراسي.
2- إعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الذي حددته الوزارة السابقة بـ366 ألف ليرة لبنانية، ما يعادل حوالي 4 دولارات فقط.
3- قيمة الحوافز التي تم تعديلها من 600 دولار إلى 375 دولارًا، إضافة إلى عدم احتساب الحوافز عن الفصل الأول.
4- تحديد أجر ساعة المستعان بهم، إذ لم يُحدد حتى الآن، رغم مرور نصف العام الدراسي.
5- بدل نقل يُدفع للمستعان بهم عن ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
6- القبض الشهري، حيث لا يزال الأساتذة يتلقون مستحقاتهم ثلاث مرات سنويًا فقط.
7- تعيين الأساتذة في صناديق المدارس وحرمانهم من بدل النقل رغم عدة وعود من الوزارة.
8- دفع أجر كامل للنظار والإرشاد.
9- حل ملف المستعان بهم بتوقيع عقودهم، بعد أن قرر الوزير سابقًا توقيفها ثم تراجع عن قراره.
10- دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.
11- تطبيق قانون العقد الكامل لعام 2020-2021، الذي أُقر جزئيًا فقط.
12- حوافز 90 دولارًا عن عام 2021-2022، التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى موظفين في الوزارة، ما أدى إلى ضياع حقوق الأساتذة.

وتشدد شاهين على أن "هذه الحقوق هي تركة وزير التربية السابق عباس الحلبي، حيث تأمل أن تعمل الوزيرة ريما كرامي على حل هذه القضايا بسرعة، لتعود الأمور إلى مسارها الصحيح".

وتطالب "بضرورة تطبيق المساواة بين الأساتذة المتعاقدين وموظفي القطاع العام، وأهمية منحهم راتبًا شهريًا مناسبًا وبدل نقل عن كل يوم عمل"، مشيرة إلى أن "الحل الجذري للمشاكل المتراكمة يكمن في تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الملاك، مما يوفر لهم الاستقرار الوظيفي ويضمن حقوقهم".

وتكشف شاهين أن "المطلب الأساسي للرابطة يتمثل في اقتراحين قانونيين أساسيين تم إعدادهما، الأول تثبيت الأساتذة في الملاك والثاني التفرغ"، لافتة إلى أن "هذين الاقتراحين هما جوهر مطالب الرابطة".

وتؤكد أن "الإقتراحين تم إعدادهما بالتعاون مع محامين مختصين، وسيتم عرضهما على المسؤولين، وإذا كانت لديهم النية الجادة في تحقيق الإصلاح وإنقاذ المدرسة الرسمية، فيجب أن يتم دعم هذين الإقتراحين، مذكرة بأن "إستقرار وضع المعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة أمر بالغ الأهمية لتجنّب الإضراب".

وفي الختام، تعرب شاهين عن أملها في "تعاون مثمر بين الرابطة والوزيرة الجديدة"، مشددة على "أهمية استماع الوزيرة لمطالب الأساتذة، والتأكد من أن لهم دورًا في عملية الإصلاح التربوي، إذ إنهم يشكلون 70% من الكادر التعليمي في لبنان، ومن غير المقبول أن يُستثنوا من الحلول".