كشف عضو الكنيست السابق، أكرم حسون، أن حركة حماس طلبت قبل أسابيع، وبشكل سري، من السلطة الفلسطينية إصدار أكثر من 400 جواز سفر دبلوماسي لأجل السفر إلى تركيا.

وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الحل لتحقيق السلام في المنطقة هو "إخراج حماس" من غزة، مؤكداً أنه لن يتم إعمار القطاع في ظل وجودها.

هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن جوازات السفر الدبلوماسية، إذ كانت تقارير قد نُشرت في كانون الأول الماضي، أفادت بذلك.

وذكرت معلومات أن حماس طلبت، خلال اجتماع مع السلطة الفلسطينية في القاهرة، أن تتولى السلطة دفع رواتب الموظفين وإصدار 400 جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تنقلهم.

وفي سياق متصل، أفرجت حماس يوم السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 16 شهراً.

وانتقد حسون استعراضات حماس خلال عمليات تسليم الرهائن، مشيراً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، تعكس شعور جميع الإسرائيليين.

وجدد نتنياهو تعهده "بالقضاء" على حماس وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

واعتبر حسون أن "استعراضات حماس العسكرية ستعود بالسوء عليها"، محذراً من أن مشاهد تسليم الرهائن "قد تؤثر سلباً على استمرار صفقة التبادل".

ونُقل الرهائن الثلاثة أور ليفي (34 عاماً)، وإيلي شرابي (52 عاماً)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاماً) في شاحنات "بيك آب"، قبل أن يُصعدهم مقاتلو حماس إلى منصة خلال مراسم نظّمتها الحركة في دير البلح وسط قطاع غزة.

ونددت إسرائيل بما وصفته "المشهد القاسي" الذي أعقب إطلاق سراح الرهائن، فيما استنكر نتنياهو "الصور المروعة" التي قال إنها "لن تمرّ دون رد".

وأشار حسون إلى أن سبب الدمار الحالي في غزة هو حماس، لافتاً إلى أن 70% من الأبنية والبنية التحتية في القطاع قد تدمرت.

وأضاف أن نتنياهو كان متردداً في إتمام هذه الصفقة، معتبراً أن حماس "لا يمكن الوثوق بها لعقد اتفاقات".

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني، بعد أكثر من 15 شهراً على اندلاع الحرب المدمرة. وينص الاتفاق على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تزامناً مع وقف العمليات القتالية.

ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد على ستة أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وحتى يوم السبت، تمت أربع عمليات تبادل، شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل فلسطيني.