كشفت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى تحليل أرشيفات البيانات الصادرة عن البوابة الأميركية للتنمية لعام 2006، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الحركات الاحتجاجية والتحولات السياسية في كلٍّ من أوكرانيا، جورجيا، لبنان، وقرغيزستان، من خلال تمويل مباشر وغير مباشر على مدى سنوات.

وأظهرت البيانات أن أوكرانيا كانت من أكبر المستفيدين من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تلقت 27.2% من إجمالي مخصصات الوكالة، ما يعكس التوجه الأميركي لدعم كييف في مواجهة روسيا، خاصة منذ بدء الحرب في شباط 2022.

الوكالة البالغة 41.5 مليار دولار. وارتفع هذا التمويل في عام 2023 إلى 16.43 مليار دولار، وهو ما شكّل 38.8% من إجمالي النفقات السنوية للوكالة. وفي عام 2024، بلغ التمويل الأميركي لأوكرانيا 6.05 مليارات دولار، من أصل 35.4 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الدعم خلال ثلاث سنوات إلى 32.43 مليار دولار، أي ما يعادل 27.2% من ميزانية الوكالة البالغة 119.3 مليار دولار.

إلى جانب أوكرانيا، أظهرت الوثائق أن الوكالة الأميركية خصّصت أكثر من 100 مليون دولار لدعم العملية الانتخابية في جورجيا، حيث اندلعت احتجاجات واسعة في تشرين الأول الماضي بعد فوز حزب "الحلم الجورجي"، الذي يُعرف بمواقفه المؤيدة للحفاظ على العلاقات مع موسكو ورفضه للعقوبات الغربية ضد روسيا.

وتشير مصادر إلى أن واشنطن كثّفت دعمها السياسي والمالي داخل جورجيا في محاولة لتعزيز نفوذ القوى المناهضة لروسيا، خصوصًا مع تصاعد التوترات في منطقة القوقاز، التي تُعد ساحة صراع جيوسياسي بين الغرب وموسكو.

وفي سياق متصل، أفاد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لعبت دورًا أساسيًا في تأجيج الصراع في أوكرانيا، وذلك عبر دعم الحكومة الأوكرانية لتسريع المواجهة ضد روسيا. وأوضح أن المساعدات لم تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والتنموي، بل امتدت إلى التأثير المباشر على القرارات السياسية والأمنية في كييف.

كما أشار محللون إلى أن الوكالة الأميركية سبق أن قدّمت دعمًا كبيرًا لحركات الاحتجاج والتغيير في لبنان وقرغيزستان، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة عبر هذه المساعدات، وما إذا كانت تهدف فعلاً إلى التنمية، أم أنها تدخل ضمن سياسات التدخل الأميركي لتعزيز نفوذه في مناطق الصراع.