رأى أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن، أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".

وفي حديث إلى "الأنباء"، أضاف أبو الحسن، "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".

وردًا على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل"، "من الطبيعي ان يتمثل الثنائي الشيعي في الحكومة، إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصا ان اتفاق الطائف لم ينص لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".

وأضاف، "لكن وانطلاقا من لزوم تسهيل مهمة الرئيس المكلف، فلا بأس في إسناد حقيبة المال إلى الطائفة الشيعية بهدف تذليل العقبات أمام الرئيس المكلف، لتمكينه من اجتياز تعقيدات تأليف الحكومة، شرط ألا يؤدي هذا التساهل لاحقا إلى تعطيل عجلة الحكومة والدولة، عبر التمنع عن توقيع المراسيم على اختلاف أنواعها أيا تكن الذرائع والأسباب الموجبة لذلك".

وأردف، "نحن في اللقاء الديمقراطي سنراقب مع سائر النواب عمل الحكومة والوزراء جميعهم، ومن بينهم وزير المال لمساءلتهم ومحاسبتهم عند شعورنا بوجود خلل ما، لكن المطلوب حاليا ألا نضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، وأن نتخطى جميعا إشكالية حقيبة المال، على ان نطبق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب في التشكيلة الحكومية التي ستلي حكومة الرئيس نواف سلام المرتقبة ولادتها".

وطالب أبو الحسن، "انطلاقا من شراكة الجميع في الهم الوطني المتمثل بإصلاح واقع الدولة، بضرورة تمثيل كل الكتل النيابية في الحكومة وفق معايير موحدة، على ان تسند إلى كل منها حقائب وزارية بما يتلاءم وحجمها النيابي، شرط نزول الجميع عن الشجرة والتضحية من أجل قيام لبنان الدولة والكيان، خصوصا أنه لا "فيتو" خارجيا على توزير أي شخصية وطنية تتوافر فيها المواصفات المناسبة، لاسيما ان الحكومة العتيدة لن تضم حزبيين أو نوابا إلى صفوفها".

وعن صياغة البيان الوزاري، قال أبوالحسن: "يجب ان يأتي البيان الوزاري منسجما مع خطابي القسم للرئيس عون والتأليف للرئيس سلام، ولا ضرورة بالتالي لابتداع معادلات ذات إشكالية تعطيلية على غرار البيانات الوزارية السابقة".

وأكمل، "إذا كان هناك من ضرورة لتضمين البيان الوزاري أي معادلة، فلتكن معادلة الدولة وحدها التي يحكمها الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لأن الدولة هي أرض وشعب ومؤسسات تحت سقف الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)".

وختم، "بالشكر الكبير إلى الدول العربية لاسيما الخليجية، لوقوفها من دون استثناء إلى جانب لبنان العربي الهوية والهوى كثابتة وطنية، ودعمه من دون حدود للخروج من محنه وأزماته"، مؤكدا أن "لبنان كان وسيبقى عربي الهوى والانتماء".