"ليبانون ديبايت"

تؤشر الأجواء المنقولة عن اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف نواف سلام مع ممثلي حزب القوات اللبنانية غروب أمس الثلاثاء، أن الأمور في طريقها إلى الحل، لتكون المعركة السياسية الأولى التي يربحها رئيس حزب القوات اللبنانية منذ 2005 إلى اليوم، بعد سلسلة من الإخفاقات في المراهنة على شراكات أفضت لخسائر سياسية كبيرة، ودخل اللعبة السياسية بشكل واسع وكبير.

هذا المكسب القواتي، إذا كتب له النجاح، لم يأتِ من فراغ، بل تم تثبيته باستنفار لم يقتصر على القوات بل على كافة المعارضة، بحيث أيقن الرئيس المكلف ومعه رئيس الجمهورية أن الحكومة لن تستطيع الإقلاع بدون القوات اللبنانية، فجاء الحل على حساب حصة الرئيس ولكن مع وجود تقاطع بينه وبين القوات على الاسم المرشح لحقيبة الخارجية، والتي يرجح أن يكون الاسم المتفق عليه هو أحد السفراء أي من داخل السلك الدبلوماسي.

ولا تغالي المصادر المواكبة لملف التأليف إذا اعتبرت أن الرئيس المكلف لم يرضخ بسهولة للمطالب القواتية، فهو وإن وافق على منحها الخارجية بالتشاور مع الرئيس المكلف، إلا أنه لم يقبل بالاسم الذي طرحته القوات، لا سيما أنه لا يتمتع بالمواصفات التي يتمتع بها المرشح الذي كان الرئيس جوزاف عون قد طرحه للخارجية، أي السفير ناجي بو عاصي، حيث صارحهم بأنه يريد شخصية تتمتع بمواصفات توازي مواصفات الرجل، لا سيما أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من المهمات التي تستوجب التعامل معها بالكثير من الدبلوماسية، إن لجهة سد الشغور أو لجهة إعادة لبنان إلى خارطة العلاقات الدولية.

وبغض النظر عن الاسم، فإن مجرد حصول القوات على الخارجية يعني في القاموس السياسي إحرازها مكسبًا هامًا، لا سيما أن الخارجية لن تكون في عهد هذه الحكومة مجرد علاقات دبلوماسية مع الخارج وتأمين الدعم للنهوض والإعمار للبنان بقدر ما ستكون "صندوق الاقتراع الهام" في الانتخابات النيابية المقبلة. كما يمكنها أن تشكل جبهة إسناد للحزب المسيحي في انتزاع ما يريده في بقية الوزارات ضمن إطار التعيينات على قاعدة "هنا مقابل هناك".

كما أن القوات حصلت على وزارات وازنة وفق معلومات مؤكدة إضافة إلى الخارجية، وهي الطاقة والاتصالات والصناعة.

إلا أن القوات في هذا الإطار توحي أن اعتراضها كان على آلية التشكيل وليس الحصص، وفق مصادرها، حيث إن الهدف ليس الحصول على حقيبة وزارية بقدر التركيز على تسديد المسار الحكومي وارتباطه وارتباط البيان الوزاري بخطاب القسم، ودور بعض الوزارات والحقائب في تسهيل عمل الحكومة، وما هو دور القوات في إنجاح عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لأن ذلك يتطلب وجودًا وازنًا في مكان مناسب، وحتى لا يكون هناك تأثير سلبي من بعض الوزارات على وزارات أخرى (في إشارة إلى عرقلة وزارة المال لعمل بعض الوزارات أو صدور بعض القوانين).

وإذ لا تجزم المصادر أن وزارة الخارجية قد حسمت لصالح القوات، تعترف بأن هناك نقاشًا دائرًا ومفتوحًا بهذا الخصوص، لا سيما أن الأمور تبقى قيد النقاش إلى آخر لحظة، ولن تتخلى القوات عن ثوابتها بدور الحكومة.

وترد المصادر على رفض الرئيس المكلف لاسم طرحته القوات لتولي الخارجية بأن هذا الأمر غير دقيق، لا سيما أن القوات تقدم أسماء من ناحية الكفاءة والقدرة الشخصية والخبرة والتلاءم مع طبيعة الوزارة، ولديها أفكار لكافة الوزارات كما لكافة المراحل.