"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

خرجت الأزمة الحكومية عن السيطرة ودخلنا مرحلة نشر الغسيل السياسي على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاهد اللبنانيون الحملة تلو الحملة واتهاماً يسبقه اتهام بحق الرئيس المكلّف نواف سلام، العاجز عن إرضاء جميع الأحزاب والكتل النيابية التي تريد المشاركة في حكومة العهد الأولى.

العقدة الأبرز في مسار تشكيل الحكومة، هي عقدة "القوات اللبنانية" التي يبدو أنها غير راغبة بالمشاركة في الحكومة وتتخذ من وزارة المال "الشيعية" ذريعةً للبقاء خارج السلطة حتى موعد الإنتخابات النيابية في العام 2026.

لا أحد ينكر على "القوات" تصدّرها للمشهد السياسي ووقوفها بوجه قوى الممانعة على مدار سنوات بسقف سياسي عالي المستوى خلق توازناً سياسياً مطلوباً، أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وأعاد للمسيحيين قوتهم ودورهم السياسي بعدما عاشوا لفترة طويلة في رحم "الممانعة" أيام الرئيس ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

لكن "القوات" تدرك أن مسألة وزارة المال هي مسألة شبيهة لمسألة السلاح بالنسبة للطائفة الشيعية، ومعالجة هذه الأزمة تتطلب حواراً وطنياً يرعاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهو حتماً يتخطى قدرة الرئيس المكلّف نواف سلام، القادر إذا أراد، على حجب وزارة المال عن الثنائي الشيعي ويخسر في المقابل "الثقة" في مجلس النواب ويبدأ عهد حكومته بتصريف الأعمال.

إن أي رئيس مكلّف آخر غير نواف سلام كان سيكون في الموقف نفسه، أي سيعلق بين إصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وبين رفض "القوات اللبنانية" لهذا العرف، وفي حال أرضى الرئيس المكلّف هذا الطرف أو ذاك فأنه لن ينجح في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لأنها حتماً ستسقط في امتحان الثقة.

قبل انتخابات العام 2026، لا يحبّذ رئيس "القوات" سمير جعجع المشاركة في حكومة واحدة مع "حزب الله" ويتولى فيها الرئيس نبيه بري سلطة الوصاية على وزارة المال، إلاّ إذا كان بإمكانه إحداث فرق نوعي يترجم التحولات الكبيرة التي حصلت في المنطقة وعلى صعيد ميزان القوى في لبنان والتي من المفترض أن تضع لبنان على سكة إنجاز الإصلاحات المنشودة وتضع سلاح الحزب على مسار المعالجة وهو شيء لم يعد بمستحيل كما في السابق، في ظلّ التغييرات الجذرية التي طرأت وفي ظلّ الإندفاعة الكبيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي سيكون لها الأثر الكبير على كل المنطقة.

لكن جعجع لن يقبل بالمشاركة إذا لم يشعر بجدّية هذا المسار من جهة، وبقدرته على التأثير فيه من جهة أخرى. وفيما لم تتوافر هذه العناصر له فهو قد يختار مرةً جديدة الذهاب إلى المعارضة ويلعب ورقة المظلومية من الآن حتى الإنتخابات النيابية وهو يأمل بالخروج منها أقوى خاصة في ظلّ التراجع المستمرّ ل"التيار الوطني الحر" الذي يشهد انحساراً رغم كل محاولات باسيل لوقفه عبر إعلانه تأييد العهد من جهة، أو تلويحه بالمعارضة من جهة أخرى، وفي الحالتين، هو يعاني من أزمة مصداقية لأن الجميع يعلم موقفه الحقيقي والمُضمر من رئيس الجمهورية، ولأن باسيل يفتقد لقدرة طرح نفسه بديلاً من موقع المعارضة بعدما احتكر عهداً بأكمله واستأثر بسلطة كبيرة ووزارات جمّة، كانت نتيجتها أكثر من كارثية على لبنان.