"ليبانون ديبايت"

بانتظار نضوج الأجواء السياسية المناسبة لولادة حكومة الرئيس نواف سلام، تتعدد القراءات والتوقعات حول طبيعة هذه الحكومة وطريقة توزيع الحقائب السيادية فيها بشكل خاص وصولاً إلى التقسيم بين الأحزاب والكتل النيابية، خصوصاً وأن كل طرف بات يطالب بمقعد وازن على طاولة مجلس الوزراء، سواء في الإجتماعات المغلقة مع الرئيس المكلّف أم في العلن.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المواقف الإعتراضية لبعض الكتل النيابية كما للأحزاب، على غياب العدالة في التعاطي أو عبر اعتماد معايير مزدوجة في تسمية الوزراء الجدد، فإنه يبدو جلياً أن الزخم الذي انطلقت فيه عملية التأليف قد شهد نوعاً من الفتور في الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تساؤلات جدية حول ما ستكون عليه المشاورات المقبلة بعد زيارة أكثر من موفد عربي وغربي بيروت من أجل مواكبة المرحلة الجديدة التي بدأت أخيراً.

وتفترض عملية تهيئة الأجواء لولادة الحكومة، توسيع مروحة المباحثات وتكثيفها من خلال تذليل العقبات بشكلٍ متتالٍ من أمام الرئيس المكلف، حيث يؤكد النائب في كتلة "التحرير والتنمية" الدكتور قاسم هاشم ل"ليبانون ديبايت"، أن الإتصالات ما زالت مستمرة لإنهاء بعض العقد التي ما زالت تؤخر تشكيل الحكومة حتى اليوم، وهو ما يتولاه الرئيس المكلّف مع الكتل النيابية.

ويكشف النائب هاشم أنه لم يعد هناك من إشكالية بما يتعلق بحقيبة المالية، معتبراً أنه "مهما قيل حول فيتوهات خارجية، فإن مسألة تشكيل الحكومة موضوع سيادي بامتياز، ولا يجوز انتظار الإملاءات والإشارات من هنا وهناك".

ويجد هاشم أن تأليف الحكومة "أمر يتعلق بتفاهم اللبنانيين، ودستورياً إنجازه يتعلق برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لإصدار مراسيم الحكومة".

وعن موعد إعلان الحكومة، يلفت هاشم إلى أنه بعد تكثيف الإتصالات خلال الأيام الماضية والمقبلة، فإنه من المنتظر أن تكون ولادة الحكومة خلال أسبوع، مع العلم أنه "إذا كان البعض يعتبر أننا ما زلنا ضمن المهلة الزمنية المقبولة، فإن الظروف اليوم تتطلب وجود حكومة فاعلة مع بداية العهد وفي ظل الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة".