"ليبانون ديبايت"

في موازاة تصاعد التقديرات في الداخل كما في الخارج، بتراجع الزخم في عملية تأليف الحكومة، يواصل الرئيس المكلّف نوّاف سلام، اجتماعاته ولقاءاته مع الكتل النيابية والمرجعيات الدينية، فيما لم تتبلور حتى الساعة، أية ملامح للحكومة التي سيشكلها.

وهنا، تقرّ مصادر نيابية مواكبة، بأن الرئيس المكلّف، قد بات عالقاً اليوم في دوّامة، بعدما عاد عن أكثر من معيار كان قد وضعه من أجل تسمية الوزراء، حيث أنه اتفق مع "الثنائي الشيعي"، ثم عاد عن الإتفاق بعدما "قامت القيامة" من خلال ردود الفعل التي بلغته، فأراد بعدها أن يتعامل مع كل القوى السياسية بالطريقة نفسها، وبالتالي استبعادها.

وعن موعد خروج الرئيس المكلّف من "الدوّامة"، وما إذا كانت ستدفعه ربما إلى الإعتذار، تكشف المصادر النيابية ل"ليبانون ديبايت"، أنه من غير الواضح متى سيتمكن الرئيس سلام من الخروج منها، إنما من المحسوم أنه سيؤلف الحكومة في النهاية، ولن يتراجع عن مهمته.

وعن المعلومات المتوافرة حول التأليف، تجزم المصادر النيابية المواكبة، أن الرئيس المكلّف، لن يسمّي أي وزير ل"حزب الله" في الحكومة، حيث أن الحديث عن "فيتو على الحزبيين، يهدف إلى استبعاد أي وزير للحزب، وإن كان من المتوقع أن يكون وزيراً شيعياً مستقلاً عن الثنائي الشيعي في الحكومة، وربما يميل إلى الحزب للحزب".

وانطلاقاً من هذه القاعدة، تقول المصادر النيابية، إن البيان الوزاري لن يذكر معادلة "جيش شعب مقاومة"، وسيحمل معادلات مختلفة تركّز على الدستور فقط.

وبالنسبة لتأثير التأخير في التشكيل على انطلاقة العهد، لا ترى المصادر أي تأثير بحيث أن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة في هذا المجال، لأن الرئيس المكلّف يضع التشكيلة الحكومية.

ورداً على سؤال، حول ما يتردّد عن "تشكيلة جاهزة" لدى الرئيس المكلّف، ولا تضم الكتل والأحزاب، تجد المصادر أنه إذا ذهب الرئيس سلام إلى منطق أنه يضعها بمفرده، فإن الأسماء المتداولة للدخول إلى الوزارة، هي لاختصاصيين وأصحاب كفاءة، إنما الفكرة ستبقى أنه في هذه الحالة، سيكون يشكّل الحكومة بمفرده.

وفي اعتراضها على "منطق سلام"، توضح المصادر النيابية أنه "لا يعتمد معياراً واحداً في التعامل مع كل الأطراف السياسية، وهذا ما يجعل مقاربته موضع اعتراض"، مؤكدةً أن القوى السياسية، قد توافق على عدم المشاركة في الحكومة، ولكن موقفها سيتغيّر بعد الإنتخابات النيابية.