"ليبانون ديبايت"

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الذي لا يعرف حدود الأخلاق الاستثمارية في الدول التي يستثمر بها، يطالعنا من فترة إلى أخرى بمنشورات على منصة "إكس" يمكن تصنيفها ضمن التدخل غير المقبول في شؤون بلد لا يملك فيه حق إبداء الرأي السياسي، فكيف إذا كان رأياً تحريضياً؟

هذا المستثمر الناشط "على منصات التواصل أكثر بكثير من نشاطه على الأرض، بدليل أنه يعلن عن استثمار هنا أو هناك على هذه المنصات، ليعود في اليوم التالي ويسحب هذا الاستثمار عبر المنصات أيضاً"، ومن منا لا يذكر إعلانه عن فتح محطات تلفزيونية ثم تراجعه عن ذلك؟

على ما يبدو، فإن الدبلوماسية الإماراتية لا تتنبّه إلى ما يفعله أمثال هذا المستثمر من تدخل سافر في شؤون بلد صديق، لا سيما تدخله في الشأن القضائي وتحريضه أهل السنة على الدولة اللبنانية. فهل ترضى الدبلوماسية الإماراتية بمثل هذا التدخل في شؤونها الداخلية من أي مستثمر لبناني على أراضيها؟

وهنا لا بد من التذكير بأن المستثمرين اللبنانيين في الإمارات يحافظون على اللياقات الاستثمارية التي يفتقدها الحبتور في عمله الاستثماري في لبنان.

وبرزت الوقاحة المغلفة بالاستثمار إلى تحريض الطائفة السنية على الدولة، مصوراً إياها بأنها مظلومة. فكتب في 25 كانون الثاني الحالي منشوراً تساءل فيه "عن الصمت المطبق من المسؤولين، خاصة أهل السنة في لبنان، تجاه الظلم الذي يتعرض له أبناؤهم في السجون"، سائلاً: "أين هو المفتي عبد اللطيف دريان؟ إلى متى ستُترك شباب أهل السنة ضحية للظلم لأنهم ينتمون إلى هذا المذهب؟"

ولم يقتصر منشوره على ملف الإسلاميين، الذي اعتبره وصمة عار على جبين الدولة اللبنانية، بل تطرق إلى ملف هنيبعل القذافي، سائلاً عن العدالة في بقائه داخل السجن، وناشد المفتي اتخاذ موقف جريء لإنصاف شباب السنة.

ونصّب نفسه ناقداً لما حاول أهل الجنوب إنجازه من تحرير لقراهم، فكتب في 27 كانون الثاني الحالي منشوراً جديداً، قال فيه: "ما حدث في جنوب لبنان من عودة عشوائية للأهالي إلى منازلهم أدى لسقوط عشرات الضحايا... من يتحمل المسؤولية؟"

وبالأمس، أعلن عن سحب الاستثمارات التي كان يريد البدء بها في لبنان، وهذا الأمر لم يكن مفاجئاً بل كان متوقعاً، فاللبنانيون اعتادوا هذا "الهذيان الاستثماري" من الرجل.

وفي هذا الإطار، أتحفنا بمنشور جاء فيه:

*"اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية:

إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان.

الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.

بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان.

إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك."

وكأن هذا الإعلان نهاية أحلام لبنان بالنهوض! فهو يدرك تماماً أن استثماره في مشروع في لبنان درّ عليه أرباحاً فاقت هذا الاستثمار، أما الخسارة التي يتحدث عنها فهي الأرباح الإضافية التي كان يطمح إليها، لا سيما أن استثماراته في لبنان لا تكلّفه الضرائب الكبرى التي يتكبدها في أي بلد آخر، ولذلك فهو المستفيد الأول من الاستثمار الذي يتشدق به وليس لبنان. وانسحابه لن يكون "آخر الدنيا" بالنسبة إلى لبنان، الذي يستطيع في المرحلة المقبلة جذب الكثير من المستثمرين الذين ليسوا على شاكلته.

ولكن، ومن مبدأ المعاملة بالمثل، لا بد للسلطة اللبنانية أن تضع حداً له، وهذا الحد يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية، التي من واجبها رفع شكوى للجهات المختصة في الإمارات لكبح "جنون العظمة" الذي يدفع هذا المعتدّ بنفسه إلى التدخل في شؤون لبنان الداخلية. وعدم استثماره اليوم في لبنان هو نعمة وليس نقمة، فهذا البلد لا يحتاج إلى أبواق فتنة جديدة للعبث بأمنه فقط لأنه لم يلبِّ له "رغبة سياسية".