"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

عقبات لا تعدّ ولا تحصى تقف بوجه الرئيس المكلّف نواف سلام، تمنعه من تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة سفينة النجاة للبنان واللبنانيين. ومما لا شكّ فيه أن الرئيس سلام أدخل نفسه في متاهة يصعب الخروج منها.

بعد زيارته ما قبل الأخيرة إلى قصر بعبدا ولقائه الرئيس جوزاف عون، خرج سلام بتصريحات تؤكد أن لا حقيبة وزارية محصورة بطائفة محددة وأنه ليس بريداً لدى الأحزاب والكتل النيابية. وقد لاقت تصريحاته أصداءً إيجابية في الشارع اللبناني، وكان مفترض به وانسجاماً مع المرحلة أن يعلن عن تشكيلة حكومية في اليوم التالي لكنه لم يفعل، فعاد ليدخل نفسه في التزامات وزارية مع الثنائي الشيعي، استدعت ردود فعل من الكتل المسيحية والنواب السنّة ما اضطرّه إلى التراجع مرة أخرى.

فقد نواف سلام الزخم الشعبي والسياسي الذي وصل عبره إلى مهمة التكليف، وما لم ينجح في تخطي العقبات التي تمنع تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، قد نذهب نحو مزيدٍ من هدر الوقت والتأجيل والمماطلة، وهذا قد يستدعي تدخل رئيس الجمهورية الذي يريد لعهده بدايةً أفضل.

ومع التطور الذي برز خلال الـ24 ساعة أن حزب "القوات اللبنانية" قد لا يشارك في الحكومة لعدة أسباب باتت معروفة، يصبح نواف سلام أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، إمّا أن يشكّل حكومة يوافق عليها الثنائي الشيعي وترضي المعارضة بمختلف أطيافها، وإمّا أن يؤلف حكومة أمر واقع يحدد مصيرها في امتحان "الثقة" بالمجلس النيابي.

وحكومة الأمر الواقع هي حكومة ينال فيها الثنائي الشيعي وزارة المال وكامل حصة الطائفة الشيعية من الوزراء، على أن توزع باقي الحقائب وفقاً لما يراه الرئيس نواف سلام وطبعاً الرئيس عون مناسباً، بمعزل عن الأخذ بعين الإعتبار بعض مطالب الأحزاب والكتل أم لا.

قد يجد نواف سلام مبرّرات لذلك بأنه يمثّل السنّة والرئيس عون يمثّل المسيحيين، وهذا يفترض أن تؤيد الكتل المسيحية والسنّية خياراتهما حتى لو لم تشاركا في انتقائها. وكل ما بقي أمامه هو أن يتفق مع الشيعة والدروز بما أنهما غائبان عن دائرة القرار التنفيذي في ما خصّ تشكيل الحكومة.

إنما ما يغيب عن بال سلام هو أن الكتل السياسية التي ذهب معظمها عنوةً إلى انتخاب عون ومن ثم تسميته في الإستشارات النيابية، ليست بالضرورة مرتاحة إلى معادلة تمثيلها بالرئيسين بل إنها تريد ان يكون لها قرار وتأثير مباشر في الحكومة المقبلة. فسلطة مجلس الوزراء ليست سلطة تقنية بل هي سياسية بامتياز بعد اتفاق الطائف ولا يجوز أن تغيب الأكثرية النيابية عن دائرة القرار التنفيذي.

فهل ينجح سلام بمغامرته متكئاً على الزخم الشعبي والحكومي لانطلاقة العهد، أضف إليه تدّخل خارجي شبيه بلحظة انتخاب الرئيس ولحظة تكليفه، مما يؤمن احتواء الإعتراضات، أم أن التدخل الخارجي سيعمل بالعكس على الضغط على سلام لإرضاء الكتل وإخراج الحكومة. الجواب في الساعات المقبلة يحمله الأمير يزيد بن فرحان…