"ليبانون ديبايت"

بعد 15 عاماً من البرودة في العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان، تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لتفتح صفحةً جديدة من العلاقات على كل المستويات السياسية والإقتصادية والتربوية والصناعية والزراعية، ستكرّسها عشرات الإتفاقيات التي سيتمّ توقيعها بين البلدين في مراحل لاحقة، تبدأ بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية وإنجاز عملية تشكيل الحكومة التي يضطلع بها الرئيس المكلف نواف سلام.

أوساط دبلوماسية واسعة الإطلاع، تناقش أهمية ودلالات هذه الزيارة للمسؤول السعودي، والتي كانت مقررة قبل انتخاب الرئيس عون وتأجلت إلى الأمس، من أجل تفادي أي تأويلات حول تدخل سعودي، فتقول ل"ليبانون ديبايت"، إن لبنان اليوم، سلطةً وشعباً، أمام أجندة دعم دولية وعربية، وتحديداً سعودية، ولكنه بالمقابل أمام اختبار حقيقي من خلال العمل على إطلاق آليات سياسية جديدة ونهجاً مختلفاً عن النهج السابق، وذلك وفق معادلة تأخذ بكل تجارب السابق وتسعى بشكلٍ جدي إلى تحقيق عملية إصلاح شاملة على كل المستويات، عبر تفادي تكرار الأزمات والمواجهات السياسية التي كانت تمنع أي تغيير جدي.

وفي إشارتها إلى أبرز الدلالات التي حملتها المواقف السعودية من بيروت، تجد الأوساط الدبلوماسية، إنها تؤشِّر أولاً إلى أن المملكة تأتي لدعم الدولة اللبنانية وليس فريقاً لبنانياً بوجه أي فريقٍ آخر، وثانياً، ومن خلال التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية وبشكل أساسي القرار 1701 وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، تؤكد السعودية على أن أي تهديد لأي دولة عربية هو تهديد للأمن القومي العربي، كما أن استقرار المنطقة يستلزم صيانة الأمن القومي العربي.

وعليه، فإن الدخول إلى هذه الآليات تفترض أولاً تشكيل حكومةٍ تتماهى مع خطاب القسم، تردف الأوساط الدبلوماسية، التي لا تُنكر أن المسار صعب، إنما ما تحقّق إلى اليوم، يشي بالقدرة على تأمين عملية انتظام العمل السياسي والدستوري، وبدعمٍ وزخمٍ دوليين وعربيين.

إلاّ أن الأوساط، تركّز على أهمية عدم إهدار الفرصة الحالية، في ظل مناخٍ من التفاؤل تحدث عنه الزائر السعودي، والذي شدّد على أولوية الإصلاح بمعنى أنه على اللبنانيين ملاقاة الدول الداعمة له في منتصف الطريق.