"ليبانون ديبايت"

يؤكد النائب في تكتل "التغيير" مارك ضو، على أهمية التقاط الفرصة التي تحدث عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من بيروت، التي زارها لبضع ساعات بالأمس، من خلال الإصلاحات الجذرية والتخلي عن منطق التعطيل بالكامل في المرحلة المقبلة.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، حول عملية تأليف الحكومة وما يعترض الرئيس المكلف نواف سلام، لجهة السير بالإتجاهات الإصلاحية واستعادة الثقة من خلال الحكومة المقبلة، يرى النائب ضو أن "محاولة احتكار التمثيل الطائفي، هي التي ما زالت تقف عقبةً في وجه هذه التوجهات الإصلاحية الضرورية"، معتبراً أن طرفاً واحداً، يقوم بهذا الأمر.

وعن المقاربة التي سيعتمدها الرئيس المكلف بمواجهة هذا "الإحتكار"، يشير ضو إلى أنه ليس من الضروري أن تضمّ الحكومة كل الكتل النيابية، وخصوصاً الكتل التي لم تسمّه.
وعن عدد الوزراء الذين ستضمهم الحكومة يؤكد ضو أن العدد هو 24 وزيراً.

وحول آلية اختيار الوزراء، يوضح ضو أن الكتل النيابية، تقترح أسماءً على الرئيس المكلف، الذي بدوره يختار "أفضل تركيبة أسماء ليمشي بها، أي أنه هو الذي يضع الأسماء بشكل نهائي، فهو بالتأكيد يتشاور ويأخذ اقتراحات النواب حول بعض الأسماء، ويأخذ بالإعتبار آراء الكتل، ولكن شرط أن لا تكون الأسماء المقترحة تضم حزبيين أو نواباً أو مرشحين إلى الإنتخابات النيابية المقبلة."

وبالنسبة للوزراء السابقين، يشير ضو إلى أن "بعض الأسماء قد عرضت عليه و لم يكن الرد إيجابياً".

ورداً على سؤال حول موعد ولادة الحكومة، يؤكد ضو إن الرئيس المكلّف "لا يعمل على التايميغ، بل وفق تصورعام ومواصفات ومعايير باتت موجودة، بمعنى أن التفاوض الآن يسير على مبدأ أننا لا نريد تعطيلاً بالحكومة، لكن هناك من يصرّ أن يعطل ميثاقياً، ولكن الحكومة لا تنجح هكذا والرئيس المكلف لا يمشي كذلك".

وعن التعطيل، يوضح ضو أن "مطالب أي فريق سياسي ممكن أن تعطل الحكومة، وليس الثلث المعطل".

وحول المشهد الحكومي اليوم، يجزم ضو بأن عملية التأليف "أصبحت بمكان آخر ولا عودة إلى الخلف، والزمن يمضي إلى الأمام ولا أحد ينظر إلى الخلف، ولا عودة إلى الوراء".

ورداً على ما تردد عن احتمال اعتذار الرئيس سلام، يؤكد ضو أنه "ليس في وارد الإعتذار، وما زلنا في أولى المشاورات ولم يمر سوى أسبوع فقط ، والتفاوض مستمر مع الجميع، والأمور تُدرس بعناية وتُقاس بميزان الذهب، وهناك معيار طائفي سيء، ولكن يتم التعامل معه بشكل دقيق، وكل ما يصدر في الإعلام من تشكيلات حكومية، غير واقعي ويهدف إلى الضغط على المرشحين".