"ليبانون ديبايت"

على مسافة أيام معدودة من نهاية مهلة الهدنة التي أرساها اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تتمادى في الخروقات البرية والجوية للإتفاق، وتنفذ أعمال التفجير الضخمة كما عمليات والتوغل في القرى الجنوبية الحدودية، وخصوصاً في بعض القرى التي انسحبت منها، وهو ما يشي بتأخير الإنسحاب الكامل وبالتالي تمديد المهلة الزمنية للإتفاق والتي كان متوقعاً أن تنتهي في 27 الجاري.

ومن المعلوم أن الإتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي، قد حدد 60 يوماً كمهلة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها، على أن يعزز الجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية انتشارهما في القرى التي ينسحب منها الإسرائيليون، فيما يتعيّن على "حزب الله" أن يفكك مواقعه العسكرية وينسحب إلى شمال نهر الليطاني.

وبينما يواجه هذا الإتفاق تعقيدات عدة وتحديات متزايدة جنوب الليطاني، فإن الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده، يتوقع تمديداً للإتفاق أو للهدنة، ويوضح ل"ليبانون ديبايت"، إن هذا الإحتمال "أصبح حقيقياً، في ضوء موقف رئيس لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي الذي أكد أخيراً أن جيفرز قال له في اتصال معه عن تمديد لبضعة أيام.

ويجد العميد حماده، أن هذا التمديد أصبح واقعاً، ولكن لا يمكن التكهن بعدد أو مهلة الأيام التي تحدث عنها الضابط الأميركي، حيث يبدو واضحاً أن العدو الإسرائيلي لا يزال يعمل على تحقيق بعض الأهداف في الجنوب اللبناني.

وعن هذه الأهداف، يقول حماده إنها "تتمثل بالمزيد من التدمير في البنية التحتية للقرى في الجنوب، أو سواء للبنية التحتية لحزب الله لأنه وكما يُقال، فإن أي منزل يوجد فيه ما يمتّ لحزب الله بصلة، كأسلحة أو غيرها، يتمّ تفجيره فوراً، وهذا ما حصل بالأمس في وادي السلوقي وبنت جبيل ووادي الحجير، حيث من الواضح أن هذا هو النموذج".

وبالتالي، يعتبر حماده، أنه "لو كان هناك فعلاً انتشار فاعل في الجنوب بمعنى أن القرى التي يخليها العدو الإسرائيلي، تتم مصادرة الأسلحة الموجودة فيه، ربما كان هذا الأمر سيسرّع بهذا الإنسحاب، ولكن يظهر أن العدو ينسحب من بعض القرى ويحين وقت دخول الجيش اللبناني إليها، وثم يعود الجيش الإسرائيلي مجدداً إليها، ربما جراء معلومات توفّرت لديه ويقوم بتفجير المنازل".

وعليه، يعرب حماده عن الإعتقاد بأن "العدوان الإسرائيلي على الجنوب يزداد في ظل عدم وجود جدية أو مسؤولية واضحة في مصادرة البنية التحتية لحزب الله".