"ليبانون ديبايت"

حصلت شركة بالما "بقدرة قادر" على المرسوم 14331 بعد مرور أكثر من 40 سنة على مرسوم إشغالها الأول، لتعديله وتوسيع إشغالها. وقد منح المرسوم 14331 شركة بالما 17000 م2 إضافة إلى المساحة المشغولة سابقًا بموجب المرسوم 943، لتصبح مجمل المساحة المرخص باستثمارها 76 ألفًا و140 م2، ضمنها 15340 من الإنشاءات.

هذا المرسوم الذي يبيح الأملاك العامة مرة أخرى للشركات الخاصة التي نمت مثل الفطريات، يناقض "الشفافية الملتبسة" لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أصدر تعميمًا طلب فيه من الوزراء عدم إجراء تعيينات في الإدارات في المرحلة الراهنة لمنع استغلال المنصب.

ففي بداية الشهر وعلى مشارف الأيام الأخيرة من عمرها، نشطت الحكومة الميقاتية بإصدار مراسيم بحرية إما لحساب شركة بالما أو لحساب جهة أخرى أو لحساب شركة في منطقة القليلة العقارية في الجنوب لاستثمار مساحة 14560 مترًا مربعًا من الأملاك العامة البحرية.

البارز وفق المعطيات أن الرئيس ميقاتي يتشارك في تسوية 6 ملفات للأملاك البحرية مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.

وفي مسح الجيش الحاصل في 2023، رصد أن شركة بالما تشغل مساحة تصل إلى 84334 مترًا مربعًا. وقد ورد فيه: أن المساحة المردومة تبلغ 40331 م2، (فيما المرسوم 943 لم يذكر صراحة أي أعمال ردم)، وأن الشركة تشغل 27311 م2 مسطح مائي أول وثاني، (فيما المرسوم 943 يرخص بإشغال مساحة 18040 م2 فقط. وعليه، يصل التعدي هنا إلى 9271 م2 بعد أن كان 2140 عام 94).

وتتناول الإعلامية المتخصصة في موضوع كشف الفساد غادة عيد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" موضوع الأملاك البحرية بشكل عام لافتة إلى أن عملية إدارة الأملاك البحرية، التي تمتد على مساحات شاسعة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بملايين الأمتار، كانت دائمًا مصادرة بشكل غير عادل، فرغم زيادة المساحات لم تحصل الدولة على عائدات بحجم الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ، الذين هم في الغالب مقربون من السلطة التي تمنحهم هذه الاستملاكات.

وتشدد على ما سبق أن تناولته لجهة أن عائدات هذه الأملاك البحرية كان يمكن أن تكون مصدرًا ضخمًا لخزينة الدولة، يتم صرفها على الصحة، الشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. لكن للأسف، نجد أن هناك أشخاصًا يستغلون هذه الثروات ويتمتعون بها بينما تعاني الدولة من عجز مدقع.

ما لاحظته عيد مؤخرًا وكشفته، أنه بعد أن أيقنت الحكومة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ومنذ أسابيع قليلة، أصدرت مراسيم جديدة تمنح استملاكات إضافية بمراسيم لأصحاب النفوذ، وهذه الاستملاكات شملت مساحات شاسعة تقدر بعشرات الآلاف من الأمتار، منها لشركة بالما وشركة والي في الجنوب، وتمت بطريقة المحاصصة.

وتنبه إلى أن الاعتراض على هذه المراسيم المشبوهة يكمن في عدة نقاط:

عدم إجراء دراسة الأثر البيئي: هذه الخطوة ضرورية قبل إصدار أي مرسوم، لكنها لم تتم.

مخالفة الدستور اللبناني: ينص الدستور على المساواة بين اللبنانيين، ولا يمكن منح بعض الأفراد أو الشركات امتيازات دون إجراء مزايدات علنية تتيح فرصة للجميع.

غياب الشفافية والمزايدات: يجب أن تكون هذه الأملاك البحرية متاحة للاستثمار بناءً على مزايدات، بحيث يدفع المستثمرون مبالغ معينة تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة.

التأثير على حقوق العامة: أي استثمار يجب أن يراعي عدم التأثير على حق الناس في الوصول إلى الشاطئ أو التأثير البيئي السلبي على المناطق الساحلية.

كل هذه المراسيم الحكومية تم إصدارها خلافًا للدستور اللبناني، لذلك إذا كانت هناك مرحلة تغيير حقيقية قادمة، فمن الضروري إبطال هذه المراسيم. يجب تحسين عائدات الدولة من الأملاك البحرية وغيرها، مثل الأملاك النهرية والعامة، والاستفادة منها بالشكل الصحيح للخزينة.

وتأسف إلى أن ما يحصل اليوم هو أن هذه الأملاك العامة، سواء كانت بحرية، برية، أو نهرية، يتم منحها إلى أزلام السياسة أو لمن يدفع الرشاوى. هذا الفساد يمثل سرقة كبيرة لحقوق الشعب اللبناني.

وتقول: نحن الآن ننتظر تشكيل حكومة جديدة لنرى إن كان هناك "نَفَس" تغييري حقيقي. فإذا كان هناك نية صادقة للإصلاح، يجب إبطال هذه المراسيم ويجب تصويب عائدات الدولة ونفقاتها، والعمل على إحقاق العدل. أنا شخصيًا لن أتوقف عن تسليط الضوء على هذه القضايا حتى يتم تحقيق الإصلاح الذي نأمل به.

وتكشف أن مجموعة من الناشطين يتحضرون مع فريق من المحامين لتقديم شكوى باسم متضرر إذا كان هناك أشخاص متضررون في المنطقة من هذا المرسوم. لأن من يريد تقديم شكوى، عليه أن يقدمها كمتضرر لإبطال هذا المرسوم، رافضة هذه التهريبة على طريقة 6 و6 مكرر.

ولكنها توضح أن لا علاقة مباشرة للرئيس نجيب ميقاتي بمشروع بالما لكنه صديق العائلة المتملكة منذ أيام النفوذ السوري إلى اليوم، وهو نائب في المنطقة ولديه أصحاب والتزامات ويدخل في المحاصصة منذ زمن. ولكن أن يعطي هذه المراسيم فإن ذلك يشي بأن لديه انتفاعًا.

وتنبه إلى أن السيطرة على الأملاك البحرية والنهرية تستمر منذ عقود طويلة، وتتأمل أن يتم تصويب ذلك لنستطيع، في الوقت ذاته، تحقيق عائدات عادلة للدولة من الأملاك البحرية، مع ضمان الحفاظ على الشاطئ بما يحمي الحياة البيئية والطبيعية عليه، وكذلك الحياة البشرية. وتشير إلى حق كل لبناني في الوصول إلى الشاطئ من دون أي عوائق، لأن منع الوصول إلى الشاطئ مخالف للقانون، وما يحصل حاليًا هو أن الأملاك تُستغل بطريقة تحتكر الشاطئ، مما يجعل المواطن اللبناني عاجزًا عن الوصول إلى البحر. لذلك، يجب أن تُراعى كل هذه الأمور، بما في ذلك القواعد الدستورية والقانونية، في ما يتعلق بموضوع الاستملاكات والإشغالات البحرية.

وتنتقد موضوع التسويات حيث يبدأون بالتحايل عبر إشغالات مؤقتة، ثم تتحول إلى مستمرة وتُشرَّع، مع فرض رسوم إضافية طفيفة تصبّ في مصلحة أصحاب المشاريع.

وهل يمكن التعويل على الحكومة والعهد الجديد ليضربوا بيد من حديد؟ تشدد على هذا الأمر وإذا لم يحدث ذلك، وإذا لم تتشكل حكومة خارج إطار التنازع والمحاصصة وتقديم وزارات لأحزاب فلن يكون هناك تعويل، وسنعود إلى الدوامة نفسها. وتعتبر أن هناك أملًا، ونحن نقول إنه من الظلم أن يخيب آخر أمل للبنانيين اليوم. نتمنى أن يكون هناك نوع من الإصلاح الحقيقي وأن نسير على الطريق الصحيح وفق القانون في هذا البلد.