وسط تكرار إغلاق المؤسسات الحكومية والتعليمية والمرافق العامة في غالبية المدن الإيرانية خلال الأشهر الماضية، تتفاوت ذرائع النظام الإيراني بين ارتفاع نسبة التلوث وترشيد استخدام الطاقة، بينما يُرجع معارضون أسباب هذه الإجراءات إلى محاولات السلطات وأد أي "انتفاضة شعبية" تكون الجامعات والمدارس مهدا لها.

ومنذ نهاية أيلول الماضي، تشهد أكثر من 22 محافظة إيرانية من أصل 31 إغلاقًا متكررًا للمراكز الحكومية والعامة، في حين أصدرت السلطات قرارات تقضي بالدراسة عن بعد في المدارس.

وأعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية الدراسة عن بعد في الجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وتتفاقم أزمة الطاقة الكهربائية في إيران منذ الصيف الماضي، حيث بدأت السلطات بجدولة كهرباء المنازل وفق نظام الساعتين، وترشيد إنارة الشوارع، بالإضافة إلى جدولة كهرباء المؤسسات الصناعية في البلاد.

يرى السياسي الأميركي من أصول إيرانية، بيجان كيان، أن أزمة الطاقة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية تفاقمت بسبب الفساد وسوء الإدارة الفادح، مما ترك إيران في حالة من الفوضى.

يؤكد كيان، الذي كان عضوًا في فريق الانتقال الرئاسي للرئيس دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016، أن فشل الحكومة في الحفاظ على البنية التحتية الحيوية أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ونقص حاد في الغاز، وانعدام كفاءة الطاقة على نطاق واسع.

وفي حديث لـ"الحرة"، أشار كيان إلى أن شرائح واسعة من الإيرانيين تواجه البرد القارس في الشتاء الحالي دون تدفئة كافية، وهو انعكاس قاتم لنظام يعطي الأولوية لبقائه على رفاهية شعبه.

وأضاف أن "قرار النظام بإغلاق المدارس بحجة الحفاظ على الطاقة يؤكد بشكل أكبر عجزه عن إدارة الأزمات بشكل فعال، وفي الوقت ذاته، سيتسبب تعطيل القطاعات التعليمية بتوسيع فجوة التفاوت المجتمعي وفرض عبء غير مبرر على الأسر التي تكافح بالفعل من أجل تلبية احتياجاتها".

وفق إحصائيات غير رسمية، تعتمد إيران بأكثر من 80% على الغاز الطبيعي كمصدر لتوليد الطاقة في البلاد، بينما تعتمد أكثر من 90% من المنازل الإيرانية على الغاز في التدفئة.

طالب الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكيان، في كانون الأول الماضي الإيرانيين بخفض درجة التدفئة بما لا يقل عن درجتين للحفاظ على الوقود وضمان الإمداد للجميع، وهو ما يؤكد عمق أزمة الوقود في إيران واختلال التوازن في الطاقة، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكهرباء والغاز.

أكد الناشط السياسي الإيراني المعارض، آراش همديان، لموقع "الحرة" أنه "رغم الوضع الرهيب والمأساوي الذي يعيشه الإيرانيون، لا يزال النظام يستخدم الأموال والموارد الإيرانية لإرسالها إلى وكلائه وحلفائه خارج إيران، دائمًا ما يكون الإيرانيون هم الضحايا الأوائل لهذا النظام".

وأشار همديان إلى أن النظام الحاكم في إيران لن يصلح الأوضاع، بل يبذل يوميًا المزيد من الجهد لاستقطاع قوت الشعب الإيراني وإرساله إلى أذرعه لنشر أيديولوجيته المتطرفة في العالم.

يشكك إيرانيون معارضون، التقاهم موقع "الحرة"، في تبريرات النظام لإغلاق المؤسسات الحكومية والعامة بشكل شبه مستمر، معتبرين أنها ليست ناجمة عن ارتفاع التلوث أو نقص في إمدادات الغاز.

يرى هؤلاء أن أحد أبرز أسباب الإغلاق هو خشية النظام من اندلاع انتفاضة شعبية ضده، قد تكون الجامعات مركزها، خاصة مع تراجع نفوذه في المنطقة إثر سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وخسائر وكيله الأبرز في المنطقة، حزب الله.

أشار الناشط السياسي الكردي المعارض، هيرش بالاني، إلى أن نظام ولي الفقيه يعترف، من خلال رئيسه ورئيس البرلمان والعديد من مسؤوليه، بأنه غير قادر على حل أزماته الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال بالاني لـ"الحرة": "إلى جانب أزمة الوقود، النظام في إيران غير قادر على توفير رواتب الموظفين العموميين، تسبب هذا في ازدياد استياء الناس من النظام، الذي يعتبره الإيرانيون فاقدًا للشرعية".

ولفت إلى أن النظام يخشى كثيرًا من الفشل في الداخل والخارج، وأن أداته الوحيدة المتبقية هي القمع والترهيب، حيث يستخدم الإغلاق كنوع من القمع والتقييد ضد الإيرانيين.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقريرها العالمي لعام 2025 الذي نشر في 16 كانون الثاني الحالي، أن "السلطات الإيرانية واصلت قمعها الوحشي والموجه، رغم وعود الرئيس الإيراني الجديد بالتغيير".

وفق التقرير، كانت إيران من بين الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في 2023، واستمر هذا التوجه في 2024، حيث أُعدم أكثر من 400 شخص في النصف الأول من العام.