قالت مصادر للجزيرة إن الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مارسوا ضغطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة أن تنتهي حكومته اليوم الجمعة من إنجاز الموافقات اللازمة على الاتفاق الذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد.

وذكرت المصادر نفسها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت هدوءاً قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق، لتتمكن من تسليم الأسرى الإسرائيليين في اليوم الأول لسريان الاتفاق.

وأكدت المصادر أن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة من أجل بدء مرحلة من الهدوء الميداني ووقف القصف قبل بدء الاتفاق يوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر في اجتماعه اليوم الجمعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وأوصى الحكومة -بهيئتها الموسعة- بالموافقة عليه.

وأضاف مكتب نتنياهو أن الحكومة ستجتمع لهذا الغرض في وقت لاحق اليوم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قولها إن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في غزة قد يبدأ الساعة الرابعة من عصر الأحد.

وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 95 أسيراً فلسطينياً من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقاً لما نشره الإعلام الإسرائيلي.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن من بين أسماء الدفعة الأولى الأسيرة الفلسطينية خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائبة في المجلس التشريعي، والتي اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، كان آخرها في كانون الأول 2023.

من ناحية أخرى، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وأضافت حماس أن "الاحتلال المجرم يتعمد ارتكاب هذه المجازر في سعيه لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع الوسطاء عند مسؤولياتهم بالضغط على مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة الفاشية لوقف هذه المجازر".

وقد أعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.

وفضلاً عن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، يقضي الاتفاق بأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيراً إسرائيلياً من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبدات.