"ليبانون ديبايت"

يتداول في الكواليس السياسية حديث مكثف حول توجه الكتل النيابية لإعادة تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، في إطار تفاهمات تمت بين رعاة التسوية الرئاسية والثنائي الشيعي. وإذا صحت هذه المعلومات، والتي تبدو واقعية، فإن اللبنانيين سيكونون على موعد مع صدمة مبكرة في عهد الرئيس الجديد جوزاف عون، الذي حمل خطاب قسمه وعوداً بالخروج من الأزمات المتراكمة.

إعادة تكليف ميقاتي، في حال تحققت، تعني تكريساً لنهج سياسي تقليدي ساهم في انهيار الدولة وإضعاف مؤسساتها. بالنسبة للكثيرين، باتت شخصية ميقاتي مرادفاً للسياسات المترددة وغير الحاسمة، فيما ارتبطت ولايته السابقة بقرارات مالية واقتصادية عمّقت الأزمة وزادت من معاناة اللبنانيين.

في ظل هذه التطورات، تثار تساؤلات جدية حول مدى التزام العهد الجديد بوعوده الإصلاحية. إعادة إنتاج التفاهمات السياسية ذاتها لا تعدو كونها استمراراً لدائرة الفشل نفسها، مما يعني إبقاء البلاد في حالة من الجمود والانهيار المتسارع.

أي خطوة لإعادة تدوير نفس الطبقة الحاكمة ستكون بمثابة إعلان واضح عن غياب الإرادة الحقيقية للتغيير. الرئيس جوزاف عون يواجه اليوم اختباراً مفصلياً، وعليه أن يختار بين الوفاء بوعوده الإصلاحية أو القبول بمواجهة خيبة أمل شعبية مبكرة قد تهدد مسار عهده منذ بداياته.