كثرت "الملفات السوداء" في حقيبة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، مما أجبره على الاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي تحت ضغوط كبيرة من حزبه الليبرالي، الذي أراد منافسة الانتخابات المقبلة بوجه جديد.

ويتهم الحزب المحافظ المعارض، بالإضافة إلى العديد من الكنديين، ترودو بسوء الإدارة في عدد من الملفات، أبرزها التضخم المالي الكبير في كندا، وارتفاع أسعار المنازل، وفرض ضريبة الكربون، وتدهور النظام الصحي خلال جائحة كورونا. كما تم إضافة "فضيحة" متعلقة بالعقوبات المفروضة على نظام معمر القذافي.

القصة تعود إلى سنوات مضت وتعتبرها وسائل الإعلام الكندية "النقطة السوداء" الأولى في ملف ترودو، التي أججت الأصوات المعارضة له وساهمت في استقالته. بحسب صحيفة "إندبندنت"، في السنوات الأخيرة من حكم معمر القذافي في ليبيا، كان هناك اهتمام متزايد من الشركات العالمية وكبار المسؤولين للتعاقد مع الحكومة الليبية للحصول على نصيب من "كعكة" النفط الليبي.

في عام 2019، واجهت إدارة ترودو اتهامات بمحاولة تخفيف العقوبات المفروضة على شركة SNC-Lavalin الكندية، وهي شركة هندسية عملاقة مقرها مونتريال. التقارير أفادت بأن الشركة دفعت رشاوى بقيمة 33 مليون دولار لمسؤولين ليبيين للفوز بعقود خلال فترة حكم القذافي.

لاحقًا، اكتشفت الحكومة الكندية "الصفقة الفاسدة" بين الشركة الكندية والحكومة الليبية، مما أدى إلى ملاحقتها قضائيًا.

في وقت لاحق، وجد مفوض الأخلاقيات في البرلمان الكندي، ماريو ديون، أن ترودو قد أثر "بشكل غير أخلاقي" على وزيرة العدل الكندية، جودي ويلسون رايبولد، للتدخل في القضية ضد SNC-Lavalin.

وأصبحت هذه القضية علنية في عام 2019، بعد أن نشرت صحيفة ذا غلوب آند ميل مقالاً يكشف عن هذه القضية، وذلك بعد وقت قصير من نقل ويلسون رايبولد إلى منصب وزاري آخر كوزيرة لشؤون المحاربين القدامى.

القضية أدت إلى استقالة الوزيرة رايبولد، التي صرحت في جلسة برلمانية لاحقًا بأنه كان هناك انتهاك لاستقلال النيابة العامة بعد أن تم الضغط عليها من قبل أعضاء الحكومة كي يتم عرض اتفاق تسوية على الشركة، بدلاً من الاستمرار في ملاحقتها جنائيًا.

تدخل ترودو لحماية الشركة الكندية العملاقة، بعد تعاملها "المريب" مع حكومة القذافي، كان بداية النهاية له. استخدمها خصومه السياسيون مرارًا وتكرارًا كنقطة ضده حتى أيامه الأخيرة في المنصب.