ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن "دولة الإمارات تؤكد تسلمها من لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتهديد الأمن العام".

وكان قد تعرض حساب الشاعر المصري التركي، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على منصة "إكس" للإغلاق، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اللبناني بتسليمه إلى الإمارات، مما أثار مخاوف حول مصيره.

وعند البحث عن اسم القرضاوي على المنصة وعنوان حسابه "@arahmanyusuf"، يظهر أنه غير موجود، ولم يتضح ما إذا كان قد تم إغلاقه بشكل متعمد بعد تسليمه أو من قبل المنصة نفسها.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الشاعر القرضاوي يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرًا حقيقيًا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.

ونقل المحامي محمد صبلوح، الذي يتولى الدفاع عن القرضاوي، أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على القرضاوي في 28 كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه من مصر. وأضاف صبلوح أن طلب توقيف آخر صدر في 30 كانون الأول من الإمارات.

وأوضح صبلوح أن طلب التوقيف الإماراتي جاء بسبب منشور نشره القرضاوي على منصات التواصل الاجتماعي خلال زيارته لسوريا. وقد تحققت "هيومن رايتس ووتش" من المنشور، لكنها لم تجد أنه يُشكل أي جريمة معترف بها في القانون الدولي.

في هذا السياق، قال رمزي قيس، باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "ترحيل شاعر تعسفيًا إلى الإمارات لمجرد انتقاده السلمي لحكومة أخرى يقوّض بشدة سيادة القانون في لبنان.

قرار ترحيل شخص بسبب انتقاده حكومة أخرى يبعث برسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتساهل مع جميع أشكال الانتهاكات في تملقها لدول الخليج القوية، حتى دون وجود دليل على ارتكاب جريمة".

وأكد أن القرضاوي ليس مواطنًا إماراتيًا ولم يكن في الإمارات عند ارتكابه أي من الجرائم المتهم بها. وأضاف صبلوح أنه قد استأنف قرار الحكومة اللبنانية بالترحيل أمام "مجلس شورى الدولة"، المحكمة الإدارية العليا في لبنان، في 8 كانون الثاني، لكن الحكومة لم تنتظر نظر الاستئناف.

وفي تصريح لحقوقيين إماراتيين لـ"عربي21"، عبر كل من حمد الشامسي والأكاديمي إبراهيم آل حرم، المعارضين للحكومة الإماراتية، عن خشيتهم على مصير القرضاوي، الذي من المفترض تسليمه إلى أبوظبي مساء أمس الأربعاء.

واعتبر آل حرم أن "قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات جائر، ولا يستند إلى أي من أبجديات الالتزام بالقوانين الدولية"، مشيرًا إلى سجل الإمارات السيء في قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف آل حرم أن هناك "مخاوف حقيقية على حياة وسلامة عبد الرحمن القرضاوي"، مذكّرًا بحالات سابقة أقدمت فيها الإمارات على إخفاء قسري لمواطنين سلمتهم من دول أخرى.

في الوقت نفسه، وصف حمد الشامسي القضية بأنها "مثال صارخ للقمع العابر للحدود وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان"، مؤكدًا أن الإمارات تسعى بشكل ممنهج لإسكات الأصوات المعارضة، خاصة أولئك الذين ارتبطوا بثورات الربيع العربي.

كما أشار الشامسي إلى أن السلطات اللبنانية كان يجب أن تتعامل مع هذه القضية بوعي وحذر، بعيدًا عن أي ضغوط أو نفوذ سياسي، والالتزام بالقانون الدولي الذي يضمن حماية الأفراد من الاضطهاد والانتهاكات.