أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ "السلطات اللبنانية يجب أن ترفض فورًا طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية، وتتيح له الفرصة للسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها".

وأوضحت حشاش أن "الاحتجاز التعسفي للقرضاوي جاء بسبب إدلائه بتصريحات انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية، حيث يُعتقد أن طلبَيْ تسليمه يستندان إلى ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير".

وأضافت أن "انتقاد السلطات ليس جريمة، وفي حال تم تسليم القرضاوي إلى مصر، فإنه سيواجه خطرًا حقيقيًا من الاختفاء القسري، التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، إضافة إلى محاكمة جائرة قد تؤدي إلى السجن لفترات طويلة. وفي حال تم تسليمه إلى الإمارات، سيكون أيضًا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز تعسفي".

وأشارت حشاش إلى أنّ "تسليم القرضاوي إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد يُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي"، مؤكدة أن "هذه القضية تمثل اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون حق حرية التعبير. وبالتالي، يجب أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية فوق الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، في أعقاب جلسة وزارية، أن القرار قد اتُّخذ لترحيل القرضاوي إلى الإمارات.