"ليبانون ديبايت"

اتصالات ولقاءات مكثفة في السر والعلن تتسارع في الساعات الأخيرة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لها في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، ولكن الصورة لم تتضح بعد، حيث يعمل العديد من الأطراف على إضعاف بعض المرشحين لصالح مرشح آخر، فكيف تبدو الصورة في الساعات الأخيرة التي تسبق الجلسة الانتخابية؟

يشير النائب ياسين ياسين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن "مستويين دولي ومحلي يتحكمان بهذه المرحلة، والمطلوب تحديدًا هو تطبيق القرار 1701 ووجود شخصية تتمتع بالمواصفات اللازمة لهذه المرحلة، التي تستمر في تطبيق القرار وتشكل قاعدة أساسية للعمل عليها لاحقًا، ولا ينفي أن هناك العديد من الشخصيات المنفتحة التي أبدت استعدادها للترشح، ولكن لأول مرة في الانتخابات الرئاسية تتدخل الدول بشكل مباشر، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة خماسية دولية لتولي الملف الرئاسي".

ويلفت في هذا الإطار إلى أن "تعثر انتخاب الرئيس هو أزمة تتكرر منذ الخروج السوري من لبنان، مما يؤكد أن هناك أزمة نظام تؤدي دائمًا إلى تسوية لانتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية".

ويرى أن "الأجواء الحالية توحي بهذا الأمر اليوم، لكن كنواب تغيير، نقول إننا نحتاج إلى شخصية تتمتع بالمواصفات التي حددناها منذ سنتين، والتي لا تزال نفسها، فنريد رئيسًا جامعًا للبنانيين، بالإضافة إلى ضرورة عدم المماطلة بعد الانتخابات بتسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة، لأن الناس لم يعد لديهم ترف الانتظار، حيث يجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بعد انتخاب الرئيس".

ويذكر النائب ياسين بـ"الاستحقاقات التي تنتظر لبنان، ومنها الإصلاحات الاقتصادية، لذلك فإن الرئيس يجب أن يتمتع بالرؤية لكافة الملفات وكيفية معالجتها مع رئيس الحكومة".

وعما إذا كانت هذه المواصفات تنطبق على قائد الجيش أو غيره من المرشحين، فيجزم بأنها "تنطبق عليه وعلى نسبة كبيرة من المرشحين، لذلك، إذا كانت الأجواء تميل إلى قائد الجيش، فلا مانع من دعمه".

ويكشف ياسين أن "زملاءه أبلغوه عن نتائج لقائهم مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وأنه قد يكون هناك توجه نحو قائد الجيش أو غيره، فلم يكن هناك ما يسمى وفق زملائه "صراحة الاسم"، لكن المرحلة تتطلب شخصية تتعهد بتطبيق القرارات الدولية وضبط الحدود البرية والبحرية، والقيام بالإصلاحات المطلوبة".

أما عن مرشح نواب التغيير، فيصارح ياسين بأن "لدى هؤلاء النواب مواصفات للرئيس واحترام الدستور، ولكنهم لن يكونوا معطلين إذا كانت العملية السياسية تتطلب انتخاب رئيس لهذه المرحلة، فيمكننا اختيار أي من الأسماء التي تتمتع بالمواصفات، وليس لدينا تحفظ على أي اسم".

ويحث القوى السياسية الكبرى على "التواضع، لكن للأسف هناك العديد من العوائق، منها الميثاقية وكتل سياسية تمنع وصول أي شخصية معينة، لذلك، المطلوب منها مراعاة مصلحة الناس".

ويؤكد أنه "إذا مر 9 كانون الثاني من دون انتخاب رئيس، فإن ما ينتظرنا سيكون مجهولًا، لا سيما أن أرضنا محتلة والوضع المالي في غاية السوء، ونتوقع تدهور الأوضاع اقتصاديًا وماليًا، فلا يعود من خيار أمام اللبنانيين سوى الوقوف على أبواب السفارات".

ويخلص ياسين إلى "التأكيد على أن نواب التغيير لم يحسموا حتى الآن اختيار أي اسم، كما أن الأمر متعثر في البرلمان المجزأ إلى ثلاث أرباع، ويجب على الكتل التقارب فيما بينها نحو حل لصالح اللبنانيين، لأنه لدينا فرصة مؤاتية أكثر من أي وقت مضى لذلك".