أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عن إعفاء سوريا من بعض القيود المفروضة على عدد من الأنشطة لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفقاً لبيان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منحت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للسوريين، شملت توفير الضروريات الأساسية مثل المياه والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات المالية وتقديم الإمدادات الإنسانية.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الإعفاء سيسمح لموردي المساعدات بتجنب طلب تصاريح لكل حالة على حدة، ولكنه يتضمن شروطاً صارمة لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.

يهدف القرار إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

إظهار حسن النية للشعب السوري: عبر تقديم الدعم لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية.

تمهيد الطريق لتحسين الأوضاع: في إطار السعي إلى عملية انتقال سياسي شامل تضمن حكومة متنوعة تشمل جميع أطياف المجتمع السوري، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب.

على الرغم من الإعفاءات الجديدة، لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا، إذ تعتبرها وسيلة ضغط رئيسية على "هيئة تحرير الشام"، التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية قبل سنوات. وتشير التقارير إلى أن واشنطن تبحث حالياً إمكانية إعادة النظر في هذا التصنيف، خاصةً بعدما أعلنت "الهيئة"، بقيادة أحمد الشرع، انفصالها عن تنظيم القاعدة وتبنيها مواقف معتدلة.

في هذا السياق، حذر وزير التجارة في الحكومة السورية الانتقالية، ماهر خليل الحسن، من أن البلاد قد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها في المستقبل القريب، مؤكداً على الحاجة الماسة إلى تخفيف الضغط الاقتصادي لضمان استقرار البلاد.