كشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن عدد المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا تجاوز 112 ألف شخص بعد إفراغ السجون. وأوضح عبد الغني، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن عدد المختفين قسرياً في سوريا بلغ 112,414 شخصاً، مشدداً على ضرورة الكشف عن مصيرهم.

ووفقاً، فإن النظام السوري أفرج عن 24,200 شخص، وهو رقم تقديري من أصل 136 ألف معتقل ومختف قسرياً. وأشار إلى أن غالبية المختفين يُعتقد أنهم قُتلوا، مؤكداً وجود أكثر من 3,000 بيان وفاة كدليل على ذلك.

وأضاف أن النظام السوري دأب منذ عام 2018 على تصفية المعتقلين والمختفين قسرياً، موضحاً أن عمليات القتل كانت تُنفذ دون إخطار ذوي الضحايا، وتُسجل الوفيات لاحقاً في السجلات المدنية. وذكر عبد الغني أن هذا النهج يؤدي إلى تسجيل تاريخين مختلفين للوفاة، الأول هو يوم القتل، والثاني هو التاريخ الرسمي في السجلات المدنية، والذي قد يفصل بينهما أشهر أو سنوات.

عبد الغني أكد أن العثور على المقابر الجماعية في سوريا يشكل أولوية. وبيّن أن ما تم الكشف عنه من مقابر هو قليل جداً مقارنة بالعدد الكلي المحتمل، مشيراً إلى الحاجة إلى فرق دولية مختصة لاستخراج الجثث وفحصها، ومطابقتها مع عينات المختفين قسرياً.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، في منتصف الشهر الجاري، بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم النظام السوري. وأضاف أن هذه المقبرة ليست الوحيدة، إذ تشير التقديرات إلى وجود مقابر أخرى تحوي أعداداً هائلة من الضحايا.

تأتي هذه الأرقام والوقائع في ظل المستجدات الميدانية الأخيرة، حيث سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق، ما أدى إلى انسحاب قوات النظام وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد مع عائلته إلى روسيا، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

وشدد على ضرورة العمل للكشف عن مصير المختفين قسرياً في ظل غياب الأدلة التي تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة، مؤكداً أن هذه الجهود تحتاج إلى بحث معمق وتنسيق دولي.

واختتم عبد الغني حديثه بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المقابر الجماعية، والعمل على إخضاع المتورطين في عمليات القتل الممنهجة للمساءلة القانونية.