في الثامن من الشهر الجاري، سقط النظام السوري، ليبدأ البحث عن رجال الأسد الذين ارتكبوا جرائم مروعة بحق السوريين منذ عام 2011. وكان من بين هؤلاء علي الشلي، الذي تحوّل من بائع قهوة إلى أحد أبرز رجال النظام الذين استثمروا في الدماء السورية.

علي الشلي، الذي بدأ حياته المهنية كـ"بائع قهوة جوّال" في شوارع حماة، وجد نفسه منخرطًا في دعم النظام السوري فور اندلاع الثورة. انتقل بسرعة من بائع متجول إلى أحد أبرز رجال نظام الأسد، وأسس ما يُعرف بـ"اللجان الشعبية" التي دعمت جيش الأسد في قمع الثوار. وحقق ثروة طائلة من خلال الخطف، النهب، والقتل، إضافة إلى سرقة أملاك السوريين.

الشلي لم يكتفِ بدوره كمقاتل عادي، بل أسس شبكة إجرامية توسعت لتشمل خطف المدنيين من مناطق المعارضة وبيعهم، بل وصل به الأمر إلى الاتجار بالمعتقلين مقابل المال. كما اتُهم بتجارة الفتيات المختطفات في شبكات الدعارة التي كانت تديرها ميليشيات النظام.

لقد أصبح الشلي أحد الأسماء الشهيرة في بيئة نظام الأسد، محاطًا بأقوى الضباط مثل اللواء سهيل الحسن، الذي دعم ميليشياته المسلحة. ومع تصاعد نفوذه، توسعت دائرة جرائمه لتشمل عمليات اختطاف، ابتزاز، وفرض إتاوات في العديد من المناطق السورية.

ومن المعروف أن الشلي شارك في عدة مجازر بشعة، من بينها مجزرتين في عام 2012 في منطقة "الشريعة" بريف حماة الغربي، إضافة إلى ارتكاب جرائم في حلب ودمشق. وقد أدت تلك العمليات إلى قتل وتهجير المئات من المدنيين.

في عام 2016، تم الإعلان عن أن الشلي جمع أول مليار ليرة سورية من جرائم الحرب التي ارتكبها. ومع سقوط الأسد، أشارت التقارير إلى أن الشلي اعتُقل من قبل النظام ثم أُطلق سراحه بعد ضغط روسي، ليعود إلى تشكيل ميليشيا جديدة ويشارك في قتال المعارضة.

لكن مع استمرار عمليات البحث عن المتورطين في جرائم النظام بعد سقوط الأسد، يبدو أن مصير علي الشلي ما زال غامضًا. وسط تقارير عن اعتقاله مؤخرا من قبل قوات المعارضة، تتزايد التساؤلات حول مصير هذا المجرم الذي كان أحد أبرز أذرع نظام الأسد.