في أعقاب سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الجاري، شنت السلطات السورية الجديدة حملة ملاحقات أمنية واسعة ضد العديد من شخصيات النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المواطنين السوريين. أسفرت هذه الحملة عن مقتل عدد من هؤلاء الشخصيات واعتقال آخرين.

من بين أبرز الشخصيات التي طالتها الحملة الأمنية، اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تم العثور على جثة محمود في التاسع من كانون الأول، مقتولاً في "ظروف غامضة" داخل مكتبه بريف دمشق.

وكان محمود قد لعب دورًا بارزًا في العديد من العمليات العسكرية التي قادها ماهر الأسد، وأسفرت عن مقتل العديد من السوريين. كما تولى قيادة عدة حملات عسكرية في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك حملة درعا عام 2018، التي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة.

كما تم الإعلان عن مقتل المدعو شجاع العلي، أحد الشخصيات البارزة في النظام السابق، في اشتباكات وقعت في ريف حمص الغربي الخميس الماضي بين إدارة العمليات العسكرية و"فلول من النظام السابق". وكان العلي يتمتع بعلاقات قوية مع قيادات الفرقة الرابعة وحزب الله في سوريا. ومن جهتها، أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في حزيران 2012، ضلوع نظام الأسد في المجزرة المروعة التي ارتكبت بمنطقة الحولة بريف حمص، حيث راح ضحيتها 109 مدنيين، من بينهم 49 طفلاً و32 امرأة.

وفي خطوة جديدة في الحملة، أوقفت السلطة السورية الجديدة مسؤولًا سابقًا في نظام الأسد، وهو حيان ميا، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد المدنيين. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد ألقت إدارة الأمن العام في اللاذقية القبض على ميا، المعروف بسوء سمعته وضلوعه في عمليات دهم واعتقالات واسعة نفذتها مخابرات الأسد، خاصة في السنوات الأولى من الثورة. وكان ميا قد انخرط في ميليشيات الأسد ضمن ما يسمى بـ"الدفاع الوطني"، وكان أحد أبرز شبيحة النظام السابق، حيث ارتكب العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.

أحد أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، محمد كنجو الحسن، المعروف بلقب "سفاح صيدنايا"، تم اعتقاله الخميس الماضي خلال حملة أمنية ضد عناصره في ريف طرطوس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحسن تم توقيفه مع 20 من عناصره في قرية خربة معزة. وكان الحسن يشغل منصب رئيس القضاء العسكري في سوريا، وكان يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة في عمليات الإعدام غير القانونية وعمليات التعذيب والاختفاء القسري داخل سجن صيدنايا. ويعد سجن صيدنايا أحد الرموز البارزة لفظائع النظام السوري ضد معارضيه.

وفي تطور آخر، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلقاء القبض على رياض حسن، المسؤول الأمني في دمشق خلال عهد الأسد. ورغم أن تفاصيل إضافية لم تكشف عن الاعتقال، فإن فرع الأمن السياسي، الذي كان يتبع وزارة الداخلية خلال حكم الأسدين، يواجه اتهامات بارتكاب العديد من الجرائم ضد المواطنين السوريين، ومن ضمنها عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب.

منذ سقوط بشار الأسد، تتسارع وتيرة الملاحقات الأمنية ضد المسؤولين في النظام السابق، في خطوة لرد الاعتبار للشعب السوري ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين. وتشير المصادر المحلية إلى أن الحملة قد تستمر في الأسابيع المقبلة، مع احتمالات لمزيد من الاعتقالات والملاحقات ضد شخصيات أخرى كانت متورطة في الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب.