"ليبانون ديبايت"

لا تقتصر مشاكل لبنان في العام 2025 المقبل، على النواحي السياسية والأمنية التي ترتبط بأزمة الشغور الرئاسي، أو بتطورات الإقليم التي ترخي بظلالٍ قاتمة وثقيلة على مجمل المشهد الداخلي، حيث أن الأزمة الإقتصادية لا تعود فقط إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي وتحديات إعادة إعمار ما تهدم، بل إلى الإدارة السياسية على مدى عقود مرت.

ويربط عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل، ما بين النهوض بالواقع الإقتصادي والإصلاح على كل المستويات، والتي تشكل المعبر للحصول على ثقة ودعم الدول المانحة.

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يبدي الدكتور زمكحل تفاؤلاً حذراً بالعام المقبل، ويقول إن "الحلم أو الوهم بات حقيقةً، من حيث انتشار الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية، وأما الحلم الثاني، ومن خلال التركيز على الشقّ الإقتصادي، فهو سقوط النظام السوري وزوال التدخلات السورية في الإقتصاد والنقد والسوق السوداء والتهريب والتبادل التجاري غير الشرعي".

وأمّا الحذر، فيرجعه زمكحل إلى "التخوّف من أن يكون المسؤولون الحاليون، وهم أنفسهم المسؤولين مباشرةً وغير مباشرة، عن الحرب الأهلية والأزمة المالية والنقدية وانفجار مرفأ بيروت، من أن يكونوا مجدداً ملوك الفرص الضائعة، ولكننا نحافظ على التفاؤل بسبب التغيير في لبنان والمنطقة".

وعن التحديات الإقتصادية في العام المقبل وفي العهد الرئاسي المرتقب، فيوضح زمكحل أن "الأولوية الأولى قبل إعادة الإعمار، هي إعادة بناء ما تهدم على مدى عقود أي الدولة والقانون والعدل والعدالة المجمّدين لسنوات، وإعادة دور الجيش الحامي الوحيد للدولة وللبنانيين في بلد يحترم نفسه وشعبه ودستوره، فيما الأولوية الثانية هي إقتصادية، من خلال إعادة بناء القطاع المصرفي لأنه من دون القطاع المصرفي، لا يمكن إعادة الإنماء، وهو ما يتطلب مصارحة اللبنانيين بوضع الودائع والخسائر الواضحة وتوزيع المسؤوليات بطريقة واضحة جداً.

ويركِّز زمكحل أيضاً، على "أولوية خروج لبنان من القائمة الرمادية لأن الكل يعرف المخاطر الكبرى من إدراج لبنان على القائمة السوداء"، مؤكداً أن "لبنان قادر على الخروج من اللائحة الرمادية إذا عاد إلى الخط الصحيح، حيث أن الكل يعرف أن مشكلتنا ليست نقدية فحسب، بل بتنفيذ القرارات الدولية وتعزيز العدالة والقانون وطبعاً إعادة النمو وجذب الإستثمارات، خصوصاً وأن عملية إعادة الإعمار غير ممكنة محلياً بسبب إفلاس الدولة وصعوبة تأمين أي دعم دولي لإعادة الإعمار، ذلك أنه بعد تجربة مؤتمرات باريس الأول والثاني والثالث، كما مؤتمر سيدر، خسر لبنان ثقة كل صناديق الدعم الإستثمارية وإعادة الأعمار، حيث أن أموال المساعدات قد نُهبت ولم تصل إلاّ نسبة ضئيلة منها إلى أهدافها".

ورداً على سؤال، حول الخطوات المطلوبة من أجل مقاربة هذه التحديات، يركِّز زمكحل على "أولوية الإصلاحات التي سبق وطالب بها صندوق النقد الدولي منذ العام 2020، والمؤسسات الدولية والدول المانحة والتي تبدأ ببناء دولة المؤسسات وإصلاح الإدارة وتعزيز الشفافية واستقلالية القضاء واستعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة ومؤسساتها، كما إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومن ضمن هذا السياق، فإن صندوق النقد الدولي قد اقترح عناوين أساسية كحماية المودعين وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق الإستقرار الاقتصادي، من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاح نظام النقد والصرف، بالإضافة إلى تعديل قوانين السرية المصرفية لتعزيز الشفافية".