"ليبانون ديبايت"

مع تسارع الأحداث الإقليمية وسقوط النظام السوري، عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة من جديد. بعد سنوات طويلة من تحمل لبنان للأعباء الناتجة عن استضافة النازحين، تشير التقارير إلى عودة نحو 420 ألف سوري إلى وطنهم. ورغم أن هذه العودة قد خففت جزئيًا من العبء، إلا أن عدد النازحين المتبقين في لبنان لا يزال يُقدّر بحوالي 1.5 مليون شخص.

في حال تحقق سيناريو مغادرة جميع النازحين السوريين، سيواجه لبنان تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة. إذ يشير الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن القطاع الزراعي سيكون الأكثر تضررًا. فلبنان يعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في هذا القطاع، حيث يحتاج إلى حوالي 400 ألف عامل موسمي، مع احتمال زيادة العدد وفقًا للمواسم.

وأضاف شمس الدين أن "عملية إعادة إعمار نحو 200 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل الحرب تتطلب يدًا عاملة ضخمة تُقدّر بحوالي 500 ألف عامل سوري، خاصة مع تعافي القطاع العقاري في سوريا".

في هذا السياق، يرى مراقبون اقتصاديون عبر "ليبانون ديبايت"، أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على العمالة السورية في قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء، وميكانيك السيارات، وغيرها. وبالتالي، فإن غياب هذه الأيدي العاملة سيخلق فجوة كبيرة، ما قد يؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة ويشكل ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني.

لكن، في المقابل، أشار المراقبون إلى بعض الجوانب الإيجابية لمغادرة السوريين، أبرزها انخفاض معدل البطالة بين الشباب اللبناني، الذين عانوا من منافسة شديدة على فرص العمل خلال السنوات الماضية.

وعليه، فإن مغادرة النازحين السوريين تمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة، يمكن أن تخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن الدولة اللبنانية وتفتح فرص عمل للبنانيين، ومن جهة أخرى، قد تترك فجوات كبيرة في قطاعات أساسية يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني.

لذلك، يرى المراقبون أن على الدولة اللبنانية وضع استراتيجيات متوازنة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن استدامة الاقتصاد، تأمين فرص عمل للمواطنين، ومراعاة العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي نشأت خلال سنوات النزوح.