"ليبانون ديبايت"

يقدّم تكتل "الإعتدال الوطني" يوم غد الخميس اقتراحًا بشأن قانون العفو العام إلى مجلس النواب، والذي يهدف إلى معالجة بعض القضايا العالقة في السجون اللبنانية، ومع تزايد النقاش حول هذا الاقتراح، تطرح تساؤلات عدة حول الأهداف التي يسعى التكتل لتحقيقها من خلاله، والفئات التي قد تشملها بنوده.

وفيما يتعلق بأهداف هذا الإقتراح، يوضح عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "التكتل ينطلق أولاً من حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، وهي أن هناك شريحة مظلومة في السجون، ولا يمكن لأحد أن يرضى بذلك لا إنسانيًا ولا وطنيًا، ولذلك فالقضية ليست قضية إسلامية بل إنسانية".

ويقول البعريني: "التكتل يصرّ على إقرار اقتراح القانون بسرعة، فالوضع الحالي في السجون يتطلب تحركًا عاجلًا، فلا يجوز أن يبقى هذا الموضوع عالقًا أو يتأخر بانتظار التسويات السياسية أو المساومات التي قد تؤجل الحلول الإنسانية، إن ترك هذا الملف يراوح مكانه أو استغلاله للاستعراض الشعبي دون الوصول إلى نتائج ملموسة يعمق الأزمة ويزيد من معاناة السجناء الذين يستحقون العدالة".

أما بالنسبة لما إذا كان الإقتراح سيشمل مرتكبي الجرائم الكبيرة، فيُجيب: "نحن لا نتحدث عن مرتكبي الجرائم الذين تورطوا في دم الجيش اللبناني، ولكن الشريحة الأكبر في السجون هي لأشخاص لم يخضعوا للمحاكمة وهم من الأبرياء".

ويأمل البعريني، أن "يتعاطى الجميع مع هذا الملف من خلفية إنسانية لحسم القضية، فلا يجوز تحويلها إلى قضية طائفية، وهذا ما نسعى إلى شرحه خلال لقاءاتنا مع مختلف الكتل النيابية".