"ليبانون ديبايت"

تعتبر قضية الموقوفين الإسلاميين والإكتظاظ في السجون من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام اللبناني اليوم، حيث يؤكّد المحامي محمد صبلوح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هناك عدة مشاريع قوانين متعلقة بقضية السجون يحضّر لها عدد من الكتل النيابية، وهناك تنسيق مستمر مع بعض النواب مثل النائب أشرف ريفي، النائب نبيل بدر، والنائب عماد الحوت، ونأمل أن يتفق جميع النواب على مشروع واحد موحّد يهدف إلى رفع الظلم عن السجناء".

وفي هذا الإطار، يعرض صبلوح مشكلتين رئيسيتين في السجون اللبنانية، الأولى هي ملف الموقوفين الإسلاميين، والثانية هي مشكلة الاكتظاظ في السجون، وفيما يخص ملف الموقوفين الإسلاميين، يشير إلى أن "هؤلاء الأشخاص قد دفعوا ثمن دعمهم للثورة السورية منذ عام 2011 وحتى اليوم، ومعظمهم متهمون بالإرهاب وأنهم ذهبوا للقتال في سوريا، لكن الثورة السورية، التي كانت تُعتبر إرهابية في البداية، أصبحت اليوم هي من تقود سوريا رسميًا، وبناءً على ذلك، يرى أنه حان الوقت لإزالة هذه الاتهامات الظالمة عن هؤلاء الموقوفين، ومنحهم الإنصاف عبر فتح صفحة جديدة في هذا الملف".

أما مشكلة الاكتظاظ في السجون، فيلفت إلى أن "هناك حاجة إلى رعاية إنسانية للسجناء، لاسيما أن غالبية السجناء يعانون من الاكتظاظ الذي بلغ نسبة 300%، وبالتالي العديد من السجناء لا يزالون غير محكومين، ما يضاعف معاناتهم، ويؤكد في هذا السياق أهمية تطبيق "العدالة الانتقالية" التي يمكن أن ترفع الضرر عن هؤلاء الأشخاص وتمنحهم الأمل في مستقبل أفضل، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية في هذا الموضوع".

ويختم صبلوح حديثه، مشيرًا إلى أن "معالجة موضوع العفو العام بشكل صحيح سيُسهم في تخفيف معاناة المجتمع اللبناني بشكل عام"، مشدّدًا على أن "لبنان بحاجة إلى التعامل مع هذا الملف بجدية، خاصة وأنه شهد حالات من الظلم ضد المئات من الشباب اللبناني الذين تعرضوا للاعتقال دون محاكمة أو تم توجيه تهم زائفة لهم، مذكرًا ببعض الانتهاكات الأمنية التي تم كشفها والتي تسببت في معاناة بعض المواطنين اللبنانيين، لا سيما في مدينة طرابلس".