قالت المنظمة السورية للطوارئ، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، إن ما يوصف بأكبر مقبرة جماعية في سوريا لم تُفتح بعد، وإن ما تم القيام به حتى الآن هو التحقق من دقة المعلومات التي جُمعت عن المقبرة.

وصرح رئيس المنظمة، معاذ مصطفى، للصحفي عبد الرحمن أبو طالب من "بي بي سي نيوز" في دمشق، بأن المنظمة لا ترغب في فتح المقبرة في الوقت الحالي، بانتظار وصول خبراء دوليين.

وأوضح مصطفى أن الفريق الحقوقي قد زار الموقع المفترض للمقبرة قرب مقر الفرقة الثالثة للجيش السوري في محيط قرية القطيفة، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق. وقد جمع الفريق معلومات عن المقبرة طوال الأشهر الماضية عبر شهود عيان، بالإضافة إلى صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية.

وقد انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخراج جثث من مقابر جماعية، تم الادعاء بأنها من موقع المقبرة المذكورة، ولكن تدقيقاً أجرته "بي بي سي" أظهر أن تلك الصور تعود لمواقع أخرى في سوريا، وليس لهذه المقبرة تحديداً.

كما قدم الفريق الحقوقي صوراً ومقاطع فيديو لزيارة أجراها إلى المنطقة، وهي موقع عسكري في منطقة صحراوية، حيث ظهرت في المقاطع آليات عسكرية وحفر، لكنها لا تحتوي على شواهد قبور.

وأيضاً، قدم الفريق صوراً للأقمار الصناعية التُقطت بشكل متكرر منذ عام 2021، حيث ظهرت فيها علامات لتجريف الأراضي وخنادق وحفر مستطيلة الشكل.

ولم تتمكن "بي بي سي" من التحقق بشكل مستقل من وجود جثث في الموقع.

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أن المقبرة الجماعية تحتوي على ما لا يقل عن 100 ألف جثة، لأشخاص قُتلوا على يد حكومة الرئيس المعزول بشار الأسد.

وقال مصطفى في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن القتلى من بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.

وأوضح مصطفى أن فرع المخابرات الجوية السورية كان "مسؤولاً عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث تم جمع الجثث بعد تعذيبها حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، ثم إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية".

وأضاف أن الجثث نُقلت أيضاً بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في تفريغها من مقطورات الجرارات المبردة.

وتابع مصطفى أن مجموعته تحدثت إلى سائقي الجرافات الذين أجبروا على حفر القبور، وأوضح أن "في كثير من الأحيان، بناءً على الأوامر، قاموا بسحق الجثث حتى تتسع لها ثم غطوها بالتراب".

وأعرب مصطفى عن قلقه من عدم تأمين مواقع القبور، وقال إن هذه المواقع بحاجة إلى الحفاظ عليها لحماية الأدلة من أجل التحقيقات المستقبلية.

ويواصل فريق المنظمة التدقيق في وجود مقابر جماعية أخرى. وقالت العضو في الفريق، سيلين قاسم، في اتصال مع "بي بي سي"، إنهم الآن في موقع النجهة جنوب دمشق، للتحقق من المعلومات المتوفرة لديهم حول وجود مقبرة جماعية هناك منذ عام 2012.

ويعد البحث عن أماكن المقابر الجماعية أولوية قصوى للسوريين الذين فقدوا أحباءهم. خلال وجودهم في دمشق في الأيام القليلة الماضية، التقت "بي بي سي" بعشرات الأسر التي تبحث عن أبنائها الذين اختفوا بعد توقيفهم من قبل نظام الأسد.

"رفات بشرية تدل على موقع مقبرة جماعية جنوب دمشق" كما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقبرة جماعية أخرى، وقالت إنها "مسرح لجريمة جماعية أو ربما كانت موقع تنفيذ إعدامات ميدانية".

ويقع موقع المقبرة الجماعية، وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، في حي التضامن جنوب دمشق، حيث توجد أعداد كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت في نيسان 2013، وأخرى مبعثرة في مناطق مجاورة.

ودعت المنظمة السلطات السورية الانتقالية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة المادية في جميع أنحاء البلاد على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبها أعضاء الحكومة السابقة، بما في ذلك تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية، والتي ستكون أساسية في المحاكمات الجنائية والإجراءات القانونية المستقبلية.

وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنه "دون جهود سورية ودولية فورية لتأمين المواقع المحتملة للجرائم الجماعية وحفظها من أجل عمليات منسّقة لاستخراج الجثث وإجراء تحقيقات جنائية، هناك خطر ضياع الأدلة الأساسية للمساءلة".

وأضافت "يستحق أحباء الأشخاص الذين قُتلوا بوحشية هنا أن يعرفوا ما حدث لهم. الضحايا يستحقون المساءلة".

وفي الموقع، عثر باحثو المنظمة، وفقاً للتقرير، على رفات بشرية تضم "أسنانًا وجمجمة وفكًا ويدًا وعظام الحوض"، على الأرض وفي كيس جمعه السكان. كما تتناثر الرفات البشرية على أرضية المباني المجاورة للمقبرة الجماعية، ما دفع الباحثين إلى استنتاج أن أشخاصاً آخرين ربما قُتلوا أو دُفنوا في الموقع نفسه.

"شعرت وكأنني جثة تتنفس": روايات سجناء محررين من صيدنايا

وقال سكان في حي التضامن إن الإعدامات كانت شائعة في المنطقة. وفي مقابلات أجريت عام 2022، وصفوا 10 حوادث أخرى على الأقل للقتل الميداني بين آب 2012 وكانون الثاني 2014 في التضامن، وداريا، والمعضمية، والمناطق المحيطة بها.

وأوضح أحد سكان التضامن، يبلغ من العمر 24 عامًا، وعاش في المنطقة طوال فترة النزاع، لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنه حتى عام 2020 على الأقل، "كانت قوات الدفاع الوطني، وهي مجموعة شبه عسكرية موالية للحكومة، تمنع السكان من الاقتراب من منطقة تبلغ مساحتها كيلومتر مربع واحد على الأقل وتضم المقبرة الجماعية".

وأضاف أنه في أواخر 2015 وأوائل 2016، "أُجبر - وكان في ذلك الوقت صبيا بعمر 15 عامًا - على القدوم إلى المنطقة لإنشاء الأنفاق، وانتشال الجثث من بين الأنقاض وإلقائها في قبور محفورة مسبقًا، بينما كان أفراد قوات الدفاع الوطني يطلقون النار بين أرجلهم".

وقال ساكن آخر من المنطقة للمنظمة إنه في 20 أيار 2013، "ذهبت والدته البالغة من العمر 61 عامًا وشقيقته، 27 عامًا، وابنته، 12 عامًا، إلى منزلهن قرب هذه المنطقة لجلب بعض ممتلكاتهن، ولم يعدن قط"، وفقًا له، مضيفًا أنه "لم يسمع عنهن، وقدّم إلى السلطات وثائق تفيد باختفائهن".