"ليبانون ديبايت"

يمر القطاع الزراعي في لبنان، بمرحلة دقيقة وصعبة بعد تأثيرات الحرب والتحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المزارعين، ورغم الصعوبات، يبذل المزارعون جهودًا كبيرة لإعادة ترتيب أولوياتهم والتحضير لموسم زراعي جديد.

وفي هذا الإطار، يؤكّد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المزارعين يمرون بمرحلة صعبة بعد الحرب، حيث يعملون على تصريف الإنتاج القديم والتهيّؤ لبداية موسم زراعي جديد، خاصة أننا على أبواب زراعة القمح، كما أننا بصدد شراء بذار البطاطا من الخارج استعدادًا لبدء زراعته في عكار، ومن ثم في منطقة البقاع"

ويشير إلى أن "المزارعين يواجهون العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في العمل الزراعي، حيث يعدّ أكبر تحدٍ يواجههم هو أن العديد منهم فقدوا رأس مالهم خلال فترة الحرب، سواء بسبب تدمير المحاصيل أو الأضرار التي لحقت بالمعدات الزراعية والمزارع نفسها، هذا الأمر جعل العديد من المزارعين في وضع صعب، إذ لا يمكنهم الانطلاق مجددًا في زراعة أراضيهم أو تطوير مشاريعهم الزراعية من دون رأس المال الذي خسروا".

وفيما يتعلق بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال الحرب، لا يعتقد ترشيشي أن "هناك تعويضات سخية ستُقدّم، لهذا السبب، يفضل أن تكون التعويضات شمولية، بدلاً من تخصيصات معينة قد تؤدي إلى تهميش بعض المزارعين، فالكثير من الممتلكات والأراضي قد تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي".

ويقول: "يمكن للدولة تقديم تعويضات للمزارعين عبر تقديم قروض زراعية من مصرف لبنان وبنك التسليف الزراعي، كما يمكن تجديد الطاقة الشمسية للمزارعين بقروض طويلة الأمد وبدون فوائد، فهذه الإجراءات تكلفتها منخفضة وتعود بالفائدة على جميع المزارعين".

أما عن تأثير التطورات الأخيرة في سوريا على القطاع الزراعي اللبناني، فيوضح ترشيشي أن "القطاع بدأ يشهد انفراجات بعد سقوط النظام السوري، مشيرًا إلى زيارة وفد من إدارة العمليات العسكرية السورية إلى نقطة المصنع الحدودية، حيث تم التفاهم مع الجمارك اللبنانية على آلية تسهّل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السورية، وقد بدأت الشاحنات اللبنانية بالعبور إلى سوريا، وكذلك هناك شاحنات سورية تدخل إلى لبنان".

ويضيف: "الأمور تسير نحو الأفضل، والعلاقات الزراعية والاقتصادية بين لبنان وسوريا ستستمر، بغض النظر عن التغيرات السياسية، فالتبادل التجاري سيبقى قائمًا، لا سيما أن العلاقات الزراعية بين البلدين أخوية ودائمة".

وفيما يتعلق بمسألة التهريب، يرى ترشيشي أن "هذه المشكلة، التي لطالما كانت تؤثر على الاقتصاد اللبناني وعلى الأسواق المحلية، ستنحسر بشكل كبير إذا تم تصدير المنتجات عبر المعابر الشرعية، لأن تنظيم عملية التصدير من خلال المعابر الرسمية سيضمن مرور البضائع بشكل قانوني وآمن، مما يقلّل من فرص التهريب الذي كان يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين".

وأخيرًا، يعبّر ترشيشي عن أمله في "إعفاء كامل من قيمة الضريبة على عبور الترانزيت للشاحنات اللبنانية، وإعادة فتح الطريق إلى الأردن، فبذلك ستكون المنتجات اللبنانية قادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز التبادل التجاري بين لبنان والدول الأخرى".