"ليبانون ديبايت"

وافق المجلس الدستوري أمس على وقف مفعول القانون رقم 327/2024 المتعلق بتمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، وكذلك تمديد سن التقاعد للنائبين العامين التمييزي جمال الحجار والمالي علي إبراهيم.

وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، يؤكد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أن "المجلس يوقف القانون بناءً على ظاهر الطعن، حيث يدرس ما إذا كانت الأسباب المقدمة للطعن جدية، موضحًا أنه "قد لا تكون الأسباب جدية، لكنها لا تحمل ضررًا، لذلك يتم وقف مفعول القانون حتى لا يبدأ تنفيذه، لأن إبطال القانون لاحقًا قد يتسبب في ضرر للأشخاص، في المقابل، فإن وقف مفعول القانون الآن لن يضر بأي طرف".

ويشير إلى أن "الأسباب القانونية التي قدمها الطاعنون ينظر المجلس إلى ظاهرها عند قبول الطعن، دون أن يتدخل في أساسها، لافتًا إلى أن قرار وقف مفعول القانون هو قرار مؤقت، وذلك لا يؤثر على المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ولا المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، كما يروج البعض، حيث لا يزال أمامهم حوالي 6 أشهر للاستفادة من القانون، مما يعني أنه لا مشكلة في وقف تنفيذ القانون بانتظار البت في الطعن".

وبشأن موعد البت بالطعن، يوضح مشلب أنه "سيستغرق نحو شهر من بداية تقديمه، كاشفًا عن وجود طعنين ضد القانون المذكور، حيث تسلم المجلس الطعن الجديد يوم أمس".

ويلفت إلى أن "المهلة التي يرتبط بها المجلس للبت في الطعن تبدأ بعد تقديم المقرر تقريره، وهو ما يستغرق نحو 15 يوماً، ليتم بعدها فتح الجلسة، وبالتالي، يتوقع أن يستغرق البت بالطعن حوالي شهر أو أقل بقليل، مع الأخذ في الاعتبار العطل والأعياد".

من جهته، نشر النائب مارك ضو على حسابه عبر منصة "x"، أن "المجلس الدستوري وافق أمس على وقف مفعول القانون رقم 327/2024، وكان هذا القرار جزءًا من الطعن الذي أعدّه "نادي قضاة لبنان" و"المفكرة القانونية"، بالتعاون مع عشرة نواب هم: حليمة قعقور، مارك ضو، بلال الحشيمي، عماد الحوت، ميشال الدويهي، سينتيا زرازير، أديب عبد المسيح، فؤاد المخزومي، وشربل مسعد".

ويهدف الطعن إلى ضمان مبدأ فصل السلطات وحماية استقلالية القضاة، بالإضافة إلى تصويب الأداء البرلماني فيما يتعلق بأصول النقاش والتصويت، منعًا لتزوير الإرادة العامة.

وكان نواب "تكتل لبنان القوي" قد تقدموا أيضًا في وقت لاحق بطعن مماثل.