رفض القاضي المكلف بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية التزوير المحاسبي، يوم امس الإثنين، طلب فريق الدفاع بإلغاء إدانته الجنائية بسبب "الحصانة الرئاسية" التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.

وقال القاضي خوان ميرشان، الذي ينظر في القضية في محكمة نيويورك، إنه لن يقبل بحجج الدفاع التي استندت إلى قرار المحكمة العليا في تموز الماضي، الذي أقر بأن الرئيس الأميركي يتمتع بحصانة من القضايا الجنائية المتعلقة بالأفعال الرسمية.

وأكد القاضي أن الجرائم التي أدين بها ترامب، والتي تتعلق بتزوير محاسبي من أجل إخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانيالز، ليست مرتبطة بـ"أفعال رسمية" للرئيس.

وبهذا القرار، رفض القاضي دعوى محامي ترامب التي كانت تهدف إلى إلغاء الحكم الجنائي الصادر بحق موكلهم في 30 أيار الماضي، والذي يدينه بـ34 تهمة تزوير محاسبي على خلفية محاولة شراء صمت دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكانت هيئة المحلفين في 30 أيار قد أدانت ترامب بناءً على الأدلة التي أثبتت قيامه بدفع المبلغ لدانيلز في محاولة لإخفاء العلاقة التي كانت تربطهما، وذلك لتجنب التأثير السلبي على حملته الانتخابية ضد منافسته هيلاري كلينتون. وبعد صدور حكم الإدانة، كان من المقرر أن يصدر القاضي الحكم النهائي بالعقوبة في 11 تموز، لكن تم تأجيله بناءً على طلب فريق الدفاع الذي أبدى رغبة في التوصل إلى تسوية.

بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024، عاد محامو الدفاع إلى تقديم طلب جديد للمحكمة، مؤكدين أن وضعه كرئيس منتخب يتطلب إعادة النظر في حكم الإدانة، وهو ما جعل القاضي يواصل النقاش مع كلا الطرفين حول هذا الموضوع. ورغم ذلك، لم يصدر القاضي حتى الآن قراره النهائي بشأن هذا الاستئناف.

من جانبها، اعتبرت النيابة العامة أن محاولة ترامب إلغاء الإدانة تحت ذريعة الحصانة الرئاسية "تتجاوز بكثير" ما يسمح به الدستور الأميركي في منح الحصانة للرئيس بشأن الأفعال الرسمية. وتؤكد النيابة أن الحصانة لا تشمل الجرائم التي ارتكبها ترامب في سياق قضايا شخصية أو سياسية.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2016، عندما حاول ترامب وفريق حملته الانتخابية إخفاء علاقتهم المزعومة مع ستورمي دانيالز من خلال دفع مبلغ 130 ألف دولار لها مقابل سكوتها عن تفاصيل العلاقة. هذه القضية لم تبرز إلا بعد فوز ترامب في الانتخابات، حيث بدأت التحقيقات التي كشفت عن سلسلة من عمليات التزوير المحاسبي التي شملت تسجيل المدفوعات كـ"نفقات قانونية" لتغطية القضية. وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي تواجه ترامب، وسط اتهامات أخرى تشمل قضايا فساد مالي وانتخابات.