مع انهيار النظام السوري، بدأت عملية دولية موسعة لتعقب ثروات عائلة الأسد، التي تم جمعها على مدار أكثر من نصف قرن من حكم الأسرة، والذي بدأ مع حافظ الأسد في عام 1970. عائلة الأسد، التي حكمت سوريا بقبضة من حديد لأكثر من 40 عامًا، تمكنت من بناء شبكة واسعة من الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ما بين عقارات فاخرة، وفنادق، وشركات.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن هذه الثروات تتنوع بين أصول نقدية وعقارية منتشرة في روسيا والنمسا، حيث تشمل فنادق في فيينا وممتلكات عقارية فاخرة في موسكو، استغلها أفراد العائلة لزيادة نفوذهم. ووفقًا لمسؤولين أميركيين سابقين، محامين ومنظمات حقوقية، فقد جرت العديد من التحقيقات الدولية في هذه الثروات خلال السنوات الماضية.

ومع اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، استغل أفراد العائلة الفرص التي أتاحها الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور، لزيادة نفوذهم و تعزيز ثرواتهم من خلال احتكار القطاعات الاقتصادية السورية وارتباطاتهم بشبكات تجارة المخدرات.

الصحيفة الأميركية أفادت بأن التحدي الأكبر يكمن في تعقب الأصول المخبأة في دول متعددة حول العالم. فقد نشطت فرق قانونية ومنظمات حقوقية دولية، بهدف استعادة هذه الثروات لصالح الشعب السوري. المحامون والمتابعون لهذه القضية يعتقدون أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، تماما كما حدث مع أنظمة سابقة في المنطقة، والتي حاولت العديد من الدول تتبع أموالها المهربة إلى الخارج.

يشير أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إلى أن عائلة الأسد تمكنت من غسل أموالها خلال فترة حكمها، ما ساعدها على تكوين هذه الثروات الضخمة. وأضاف أنه "ستكون هناك عملية بحث عن الأصول على المستوى الدولي"، مؤكداً أن أفراد العائلة أصبحوا جاهزين للمنفى بعد انهيار النظام.

بحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فقد استخدم حافظ الأسد و بشار الأسد عدداً من الأقارب لإخفاء ثرواتهم في الخارج. هذه الاستراتيجية ساعدت في تكوين إمبراطوريات مالية داخل العائلة، لكنها كانت سببًا أيضًا في توترات داخلية بين أفرادها.

تقديرات حجم ثروات عائلة الأسد تتراوح بين مليار و 12 مليار دولار، لكن المحققين الدوليين يعترفون بصعوبة تحديد الحجم الدقيق لهذه الثروات، التي تم اكتسابها غالبًا من خلال احتكارات الدولة، وعمليات غسيل الأموال، و شبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكبتاغون. فبينما تشير بعض التقارير إلى أن الأموال التي جمعها النظام كانت تأتي من اتفاقات تجارية مشبوهة و تورط في تهريب المخدرات، إلا أن الوصول إلى الحجم الفعلي لهذه الثروات يبقى أمرًا غامضًا.

مع تصاعد العقوبات الأميركية على النظام السوري، لجأ العديد من رجال النظام لإخفاء أموالهم في ملاذات ضريبية، كما نجحت فرق قانونية في تجميد بعض الأصول عبر القوانين الدولية. في عام 2019، على سبيل المثال، جمدت محكمة فرنسية ممتلكات قيمتها 90 مليون يورو تخص رفعت الأسد، عم بشار، بتهم غسيل الأموال.

أما في سوريا، فقد برز شقيق بشار الأسد، ماهر الأسد، كأحد الأركان الرئيسيين في هذه الشبكة، حيث قاد الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، التي شاركت في تهريب الكبتاغون إلى معظم دول الشرق الأوسط. وكشف تقرير صادر عن مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية أن عائدات المخدرات ساعدت النظام السوري على تعويض خسائره الناتجة عن العقوبات الاقتصادية، حيث حققت شحنات المخدرات ربحًا سنويًا بلغ حوالي 2.4 مليار دولار بين عامي 2020 و2022.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر كميات ضخمة من الكبتاغون التي كانت مخزنة في منشآت يسيطر عليها ماهر الأسد. فيما ذكر مسؤول استخباراتي أوروبي سابق أن ماهر كان قد بدأ استثماراته في الخارج قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك مزرعة شاي في الأرجنتين.

تسليط الضوء على عائلة مخلوف، التي كانت تدير معظم الاقتصاد السوري، يكشف عن شبكة مالية ضخمة بدأت بتعيين محمد مخلوف، صهر حافظ الأسد، في البداية، وتقديمه لإمبراطورية الأعمال داخل سوريا. ولدى رامي مخلوف، ابن محمد مخلوف، ثروة ضخمة تتراوح تقديراتها بين 5 إلى 10 مليار دولار، وقد أظهرت التحقيقات أنه يمتلك فنادق في فيينا وعقارات فاخرة في موسكو. كما أن عائلة مخلوف كانت تدير عدة شركات استراتيجية في قطاعات الاتصالات و البنوك.

لكن في عام 2020، اندلعت خلافات بين بشار الأسد وابن عمه رامي مخلوف، مما أدى إلى إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية داخل النظام السوري، حيث سيطرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس، على العديد من مصالح رامي مخلوف في سوريا. كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على أسماء الأسد، واعتبرت أنها أصبحت واحدة من أبرز المستفيدين من الحرب في سوريا.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن ثروات عائلة الأسد باتت في مرمى التحقيقات الدولية، حيث تسعى العديد من القوى الدولية لاستعادة هذه الأموال المنهوبة من الشعب السوري، والتي تم تحويلها إلى ملاذات ضريبية وأصول مشبوهة في أنحاء العالم. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها فرق التحقيق، فإن عملية تعقب هذه الأصول تُعتبر خطوة مهمة في سبيل مقاضاة الفساد واستعادة الحقوق للشعب السوري.