"ليبانون ديبايت"

مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكل عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على لبنان، فُتح المجال اليوم أمام لبنان لاستعادة سيادته وتنظيم القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الصحة الذي يعاني منذ سنوات من تحديات كبيرة أبرزها تهريب الأدوية ونقص الأدوية المدعومة.

في هذا الإطار، أكد نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلوم، أن سقوط النظام السوري يشكل محطة مفصلية تفتح الباب أمام فرص جدية لبناء دولة عادلة واستعادة انتظام المؤسسات في لبنان. واعتبر أن هذه المرحلة الجديدة تحمل في طياتها إمكانية التخفيف من الأعباء التي كانت تعيق قيام الدولة اللبنانية، خاصة مع التحرر من الهيمنة التي كانت تمارسها الأجهزة السورية على البلاد.

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أشار سلوم إلى أن من أبرز الإيجابيات المترتبة على سقوط النظام السوري هو الحد من عمليات التهريب عبر الحدود المشتركة بين البلدين، والتي شكّلت لفترة طويلة معبرًا لتهريب الأدوية المدعومة من لبنان إلى سوريا. وأعرب عن أمله في أن يسهم ضبط الحدود في إنهاء هذه الظاهرة، مما يعزز توافر الأدوية في السوق اللبنانية، خاصة الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية.

وأوضح أن الأدوية المدعومة المخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، مثل السرطان والتصلب اللويحي، لا تزال متوفرة لكن بكميات محدودة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة. وأضاف أن الوضع الدوائي بشكل عام مستقر إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن فتح المطار وتسهيل الاستيراد بعد انتهاء الحرب سيساهم في تعزيز الإمدادات، لكن هناك ضرورة ملحة لتأمين بعض الأدوية المفقودة في أسرع وقت ممكن.

ودعا سلوم إلى تفعيل دور الوكالة الوطنية للدواء، مشددًا على أهمية إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بها لتتمكن من تولي مهام تسجيل الأدوية ومراقبتها وتسعيرها. وأكد أن لبنان يجب أن يرفض استقبال أي أدوية غير مطابقة للمواصفات، حرصًا على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على دواء عالي الجودة.

وختم سلوم بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل أفضل للبنان، معربًا عن أمله في أن يستعيد البلد دوره الرائد في المنطقة كمستشفى الشرق وصيدليته، من خلال بناء دولة عادلة تضمن حقوق المواطنين وتعيد الثقة بالنظام الصحي.