في خطوة هامة لمتابعة قضية السجون في لبنان، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا صباح اليوم في السراي الحكومي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير العدل هنري خوري لبحث أوضاع السجون في لبنان وسبل التعامل مع هذه القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

وأعطى ميقاتي خلال الاجتماع توجيهاته بإجراء كشف فوري على السجون اللبنانية من قبل لجنة رسمية تشمل قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وضابطًا من قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى ممثل عن الصليب الأحمر.

وقال ميقاتي إن اللجنة ستواصل العمل في هذا الملف إلى أن يتوصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسبًا في موضوع العفو العام، الذي من المتوقع أن يناقش في الأيام المقبلة.

وقد تطرق الاجتماع إلى أهمية العفو العام في تخفيف الضغط على السجون، خاصة بعد سلسلة من الأزمات والمشاكل التي شهدتها السجون اللبنانية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاكتظاظ، والأوضاع الإنسانية الصعبة. وتعتبر قضية العفو العام من المواضيع الشائكة التي يتنازع بشأنها الأطراف السياسية، حيث يسعى البعض إلى منح عفو عام للسجناء في قضايا معينة، بينما يعارض البعض الآخر الفكرة بشكل مطلق.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت السجون اللبنانية العديد من المشاكل التي تتعلق بالاكتظاظ، وغياب الرعاية الصحية، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. وتفجرت هذه القضية بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، عندما بدأ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية في التركيز على وضع السجون اللبنانية، مطالبين بالإصلاح الفوري وتحسين ظروف السجناء.

وفي وقت سابق، طرحت بعض الكتل السياسية اللبنانية مسألة العفو العام كحل ممكن للتخفيف من ضغط السجون وتخفيف بعض من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها السجناء، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان. ورغم أن بعض القوى السياسية تدعم العفو العام، فإن هناك من يرى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى إطلاق سراح سجناء مدانين بجرائم خطيرة، مما يثير مخاوف البعض.