"ليبانون ديبايت"

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، تواصل العديد من القطاعات التجارية مواجهة تحديات هائلة، واحدة من أبرز هذه القطاعات هي قطاع السيارات، الذي تكبد خسائر ضخمة بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية المستمرة.

وفي هذا السياق، يؤكد نقيب أصحاب المعارض، وليد فرنسيس، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "حركة البيع في معارض السيارات توقفت بالكامل خلال فترة الحرب، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ القطاع التي يحدث فيها ذلك، حيث استمر التوقف لمدة شهر ونصف، وخلال تلك الفترة، كانت السفن التي تحمل البضائع تصل إلى مرفأ بيروت، إلا أننا لم نتمكن من دفع الرسوم الجمركية في حينها بسبب عدم وجود سيولة، ولهذا السبب اضطررنا إلى ترك البضائع في المرفأ".

ويقول: "تكبدنا خسائر ضخمة جدًا خلال هذا العام، ففي معظم الدول، عندما تحدث الأزمات، تتدخل الدولة لحماية مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد، لكن في لبنان، لم تُقدم لنا أي مساعدات أو تعويضات، حتى أنه لم نحصل على أي حسومات على ضريبة القيمة المضافة (TVA)".

ويُشير إلى أن "معارض السيارات في الجنوب والبقاع أغلقت أبوابها خلال الحرب، وفي بيروت توقفت عن العمل، وكذلك في طرابلس، وفي الوقت نفسه تواصل الدولة اللبنانية تحصيل الرسوم التي تصل إلى 60% من قيمة الجمارك وTVA، بينما في الدول الأخرى لا تتجاوز هذه الرسوم 5%، ورغم ذلك، لم نتلقَ أي دعم أو تعويض من أي جهة".

ويلفت فرنسيس، إلى أن "هناك بواخر كانت من المفترض أن تصل إلى مرفأ بيروت، لكنها قامت بتفريغ السيارات في دول أخرى مثل المغرب، في حين توقفت السفن القادمة من أوروبا وأميركا، مما أدى إلى تراكم السيارات في الخارج بسبب الأزمة والحرب".

ويُوضح أنه "حالياً بدأ القطاع في التعافي، ولكن الحركة لا تزال بطيئة ولم تصل إلى المستوى المطلوب، إذ أن المبيعات تحركت بنسبة 20% فقط، ولا يزال هناك تراكم كبير للسيارات في الخارج، ولم نتمكن من استيرادها إلى لبنان حتى اليوم".

أما بالنسبة للحلول التي يمكن أن تساعد في إنعاش القطاع، فيقول فرنسيس: "نحن بحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية كي يصبح لبنان دولة شرعية، ويجب العمل على تحقيق الاستقرار في البلاد، لأن الاستقرار والأمان هما الأساس لتفعيل الاقتصاد والنشاط التجاري، خاصةً أنه طوال حياتنا كأصحاب مؤسسات، نحن من ندفع الثمن في كل الأزمات والحروب".

ويضيف: "على الأقل، كان يجب أن تقدم وزارة المالية إعفاء من ضريبة الدخل لعام 2024، لكن لم يصدر عن الوزارة أي قرار في هذا السياق،كذلك، يجب أن تقوم دائرة الـ TVA بتخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء على أصحاب المؤسسات لكن لم يحدث أي شيء، حيث أصبح الوضع كارثيًا".