"ليبانون ديبايت"

تشهد مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها في شمال لبنان حالة من التفلت الأمني المتزايد، حيث أصبحت الإشكالات الفردية والخلافات تتطور سريعاً إلى مواجهات مسلحة تُهدد أمن المواطنين.

ووفقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت"، وقع إشكال في منطقة حي الرملة بمدينة الميناء، بين المدعو "م.أ" وأحد الأشخاص الملقب بـ"أبو تيمور". تطور الخلاف إلى إطلاق نار من مسدس حربي، ما أدى إلى إصابة الأخير في قدمه، قبل أن يفرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة. وتم نقل الجريح إلى إحدى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج، وسط أنباء تفيد بأن الحادثة جاءت نتيجة خلافات شخصية.

وفي أبي سمراء، شهد أحد المقاهي القريبة من شارع الحرم اشتباكاً عنيفاً بين مجموعتين. الاشتباك، الذي ضم المدعوين "ع.ر.ز" و"م.ز" من جهة، و"م.ج" و"ي.غ" من جهة أخرى، تطور سريعاً إلى تبادل إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم حالة حرجة. تم نقل الجرحى إلى مستشفيي دار الشفاء وطرابلس الحكومي في القبة، في حين أفادت المعلومات بأن سبب الإشكال يعود إلى خلافات ذات طابع شخصي.

وفي طريق المئتين بطرابلس، وقع إشكال بين شخصين انتهى بإطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "ع.ع". لم تُسجل إصابات في هذا الحادث، الذي تبين لاحقاً أنه ناجم عن خلافات ذات خلفية نسائية.

أما في منطقة ضهر العين - الكورة، فقد شهد أحد المجمعات إشكالاً بعد انتهاء جلسة مصالحة بين عائلتين. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات، إلا أن إطلاق النار من رشاشات حربية في الهواء أثار الذعر بين الأهالي وفق ما أفادت المعلومات.

طرابلس، التي تعاني من أزمات معيشية واقتصادية خانقة، باتت تشهد بشكل شبه يومي حوادث إطلاق نار نتيجة خلافات شخصية أو عائلية، ما يسلط الضوء على تراجع هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية في ضبط الوضع. وفي كل هذه الحوادث، يسارع الجيش وقوى الأمن إلى التدخل لاحتواء الموقف، إلا أن ظاهرة انتشار السلاح غير الشرعي وغياب الحلول الجذرية تجعل من هذه الإشكالات خطراً دائماً على حياة المواطنين.

وعن دور البلدية في هذا الإطار، أكدت مصادر البلدية لـ"ليبانون ديبايت" أن "مسؤولية الحفاظ على الأمن تقع بشكل أساسي على عاتق المحافظ والأجهزة الأمنية"، مشيرةً إلى أن "دور شرطة البلدية يقتصر على مراقبة الشؤون العامة ولا يمتد إلى القضايا الأمنية الكبرى".

وأكدت المصادر أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في المدينة تستدعي تكثيف الجهود لضبط انتشار السلاح غير الشرعي، الذي يحوّل الخلافات الصغيرة إلى مواجهات خطيرة تهدد سلامة المنطقة بأكملها.

كما لفتت إلى معضلة أخرى تفاقم الوضع، وهي الإفراج عن الموقوفين بسرعة نتيجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، مما يعيد العناصر المخالفة إلى الشارع ويُضعف جهود الردع.

وأبدت البلدية استعدادها الكامل للتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطوير خطة شاملة تعزز الاستقرار، مؤكدةً أنها ستلبي أي طلب للمساعدة رغم أن هذه المهام تتجاوز صلاحياتها التقليدية، لأن حماية السكان تأتي على رأس أولوياتها.