"ليبانون ديبايت"

كشفت مصادر نيابية، أن الجلسة التشريعية التي عقدت قبل أسبوع شهدت مقايضة سنية ـ شيعية ضمن أعلى مركزين قضائيين، وهما النائب العام التمييزي السني والنائب العام المالي الشيعي، حيث عُدل قانون القضاء العدلي بما يخصّ النائب العام التمييزي الذي يكون حكماً نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك أكان يتولى مركزه بالإنابة أو بالتكليف وحتى دون أن يكون قد أدّى اليمين القانونية، وهذا ما ينطبق على القاضي جمال الحجار، إضافة إلى أنه جرى التمديد للقاضي الذي يكون معيناً بمرسوم إذا كانت إحالته على التقاعد تتم بين 15/3/2025 وبين 15/3/2026، وهذا ما ينطبق حصراً على النائب العام المالي علي إبراهيم.