"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

إحدى الأمور التي نتجت عن الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل، هي أن المعارضة في لبنان عادت لتلتحم مجدداً بعد تصدّعات ضربت جسدها السياسي. وقد جمعت المعارضة شملها يوم أمس في معراب بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وليس برئاسته.

أهمّ أسباب عودة المعارضة كجسم واحد موحد هو مواجهة "حزب الله" سياسياً بعد الحرب. وإذا كان الحديث في الأرجاء اللبنانية يتناول بكثرة القرار 1701، فإن المعارضة تركز على القرار 1559، وهو ينص على نزع سلاح الحزب وكل المنظمات العسكرية الأخرى وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

هذا التطور السياسي في عمل المعارضة، يشكل تهديداً واضحاً لإمكانية التوافق في لبنان، حول ملفات السياسة الداخلية وفي طليعتها هو الملف الرئاسي، الذي قد لا يُنجز على المدى القريب بسبب السقف السياسي العالي المستوى من قبل المعارضة.

وما لا يُمكن التغاضي عنه، هو أن أي مرشح لرئاسة الجمهورية لن يحظى بدعم المعارضة ما لم يتبنّ خطابها السياسي علناً. وفي مقدمة البيانات التي يجب أن تصدر عن أي مرشّح يسعى لدغدغة مشاعر المعارضة، هي إعلانه تبنّي القرار 1559، وهذا ما لا يجرؤ كثيرون على فعله.

في المقلب الآخر، الأمور ليست أفضل حالاً. فالثنائي الشيعي ما زال يتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي كما أنه لم يتغيّر شيء رغم الحرب وتداعياتها الكارثية على البلاد والحاجة إلى تغيير جذري لإعادة إنهاض لبنان بعد كل المصائب التي حلّت به.

فبموازاة تمسّك الحزب "النظري" بمرشّحه سليمان فرنجية، يحاول الرئيس بري تسويق أسماء مرشحين تحت شعار "التوافق" إنما هم ضمناً تحت سيطرة الثنائي، مع اعتقاده أن بإمكانه أن يمرّر هذا الخيار بالتعاون مع بعض الكتل الملتبسة المواقف حتى الساعة.

لكن بري وخلفه "حزب الله"، يجازفان بمستقبل البلد الذي يحتاج الكثير للتعافي وأولهم البيئة الشيعية، لأنه في حال استمرّوا بالتفكير بمنطق السيطرة على سلطة من لونٍ واحد ستطيل أمدّ الأزمة حتماً، بدلاً من أن يفكّروا بمنطق شراكة متوازنة تؤمن الإستقرار السياسي الداخلي وتفكّ العزلة الخارجية عن لبنان.

بناءً عليه، لن يُكتب لجلسة 9 كانون الثاني النجاح إلاّ في حال حصل تقاطع بين سقفٍ سياسي أدنى للمعارضة، وسقف معايير ومواصفات للرئيس أعلى لدى الثنائي. وإلى حين حصول هذا الشيء، ستبقى الرئاسة في ثلاجة الإنتظار ودائرة المراوحة.