"ليبانون ديبايت"

وافق مجلس النواب على بند التمديد لأعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، دون اللجوء إلى التصويت الرسمي أو إعلان نتائج واضحة، في جلسة سادها الهرج والمرج عند إقرار هذا البند، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات الخطوة وتداعياتها.

وبحسب مصادر نيابية بارزة، فإن الطريقة التي اعتمدها رئيس المجلس نبيه بري لتمرير البند توحي بوجود مساعٍ واضحة لقطع الطريق أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المعلومات عن استعداد القاضي البيطار لإصدار قراره الظني قريبًا. وتشير تقارير إلى أن القرار قد يتضمن اتهامات لجهات بارزة، من بينها حزب الله، مما يهدد بإشعال أزمة سياسية وقضائية جديدة.

ويرى مراقبون أن بري نجح، عبر هذه الخطوة، في تجنب تداعيات قرار ظني من شأنه أن يخلط أوراق اللعبة السياسية الداخلية رأسًا على عقب، من خلال إبقاء مجلس القضاء الأعلى بحالته الراهنة. هذه الخطوة تمنح المجلس القدرة على التدخل واتخاذ إجراءات تحدّ من تحركات المحقق العدلي إذا قرر المضي قدمًا في إصدار قراره. ويُعتبر المجلس، بتركيبته الحالية، عنصرًا أساسيًا في ضبط إيقاع القرارات القضائية التي قد تحمل أبعادًا سياسية.

وتؤكد مصادر سياسية أن التمديد يعكس مخاوف عميقة لدى بعض الأطراف السياسية من تداعيات القرار الظني المرتقب، الذي قد يعيد فتح ملف انفجار المرفأ على نطاق واسع، ويهدد التوازنات السياسية الراهنة. هذه التطورات تسلط الضوء على تعقيدات هذا الملف، حيث يتقاطع فيه البعد القضائي مع الحسابات السياسية، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.