أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان.

إثر الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ومذكرات الإيقاف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، حسمت فيه موقف باريس بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو إذا دخل الأراضي الفرنسية.

وأوضح البيان المقتضب، أن فرنسا "ستواصل احترام التزاماتها الدولية، المتعلقة بإعلان روما"، في إشارة إلى الإعلان التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي حدد واجبات كل دولة بشأن قرارات المحكمة.

وأكّد الخارجية الفرنسية أن إسرائيل، وهي ليست عضواً في الجنائية الدولية، تتمتع بالحصانة طبقاً للقانون الدولي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بصفته مسؤولاً في الدولة، يتمتع هو الآخر بتلك الحصانة.

باريس تحدثت على "صداقتها التاريخية" مع إسرائيل، وأكدت على أنها ستواصل العمل مع نتانياهو وأعضاء حكومته، للعمل على "إحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط".

الموقف الفرنسي يأتي بعد يوم واحد من صدور بيان عن وزراء خارجية مجموعة دول السبع، الذين اجتمعوا في مدينة فيوجي بإيطاليا الذي سعى إلى التعبير موقف موحد تجاه إمكانية اعتقال نتانياهو.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من نشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.