حصلت صحيفة "لوريان لو جور" على النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، المؤلف من 13 بندًا، والذي يسعى إلى تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد أسابيع من المواجهات العسكرية. الاتفاق، الذي جاء برعاية دولية، يُعدّ إطارًا جديدًا للتعامل بين الطرفين تحت مظلة القرار الدولي 1701.

أبرز النقاط الرئيسية للاتفاق:

وقف العمليات الهجومية
يلتزم حزب الله وجميع المنظمات المسلحة الأخرى الموجودة على الأراضي اللبنانية بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل. بالمقابل، تلتزم إسرائيل بعدم شن أي هجمات عسكرية على لبنان، سواء برية أو جوية أو بحرية.

الاعتراف بالقرار 1701
يعترف الطرفان بأهمية القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية وضمان سيادة الدولة اللبنانية.

حق الدفاع عن النفس
يؤكد الاتفاق أن كلا الطرفين يحتفظان بحقهما المشروع في الدفاع عن النفس في حال تعرضهما لأي تهديد.

حصرية السلاح في الجنوب
يشير الاتفاق إلى أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الرسمية هما الجهتان الوحيدتان المخوّلتان بحمل السلاح أو نشر القوات في جنوب لبنان.

تنظيم تجارة السلاح
تخضع عمليات بيع وتوريد وإنتاج الأسلحة في لبنان لإشراف مباشر من الحكومة اللبنانية، مع تفكيك أي منشآت غير قانونية لإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة.

تفكيك البنى التحتية العسكرية غير المصرّح بها
يلزم الاتفاق الأطراف بتفكيك جميع المنشآت والبنى التحتية العسكرية غير المصرّح بها، مع مصادرة أي أسلحة غير شرعية.

لجنة إشراف مشتركة
ينص الاتفاق على إنشاء لجنة إشراف مشتركة تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل، بدعم من الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ بنوده.

الإبلاغ عن الانتهاكات
يتعيّن على الطرفين الإبلاغ عن أي انتهاكات لبنود الاتفاق إلى اللجنة المشتركة وإلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
يتوجب على الدولة اللبنانية نشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية في جميع النقاط الحدودية الجنوبية، وفق خطة انتشار محددة.

انسحاب إسرائيلي تدريجي
تنسحب إسرائيل تدريجيًا من المناطق الواقعة جنوب الخط الأزرق خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق.

رسم الحدود البرية
تعمل الولايات المتحدة على دعم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى ترسيم معترف به دوليًا للحدود البرية.

يمثل الاتفاق خطوة رئيسية لإعلان "الانتصار" من قبل كلا الطرفين وفق رؤيتهما الخاصة.

بالنسبة لإسرائيل، يعتبر الاتفاق فرصة لتثبيت مكاسبها الأمنية، حيث يدّعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحقيق أهدافه، بما في ذلك تراجع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني وضمان استقرار المستوطنات الشمالية.

من جهته، قد يرى حزب الله في الاتفاق فرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتعزيز ترسانته العسكرية، كما فعل منذ عام 2006 في ظل القرار 1701.

داخليًا، قد يواجه حزب الله ضغوطًا سياسية متزايدة، خصوصًا من خصومه الذين يرون أن هذه المرحلة تمثل فرصة لإعادة تقييم دوره العسكري والسياسي. الحديث عن "حقبة ما بعد حزب الله" يزيد من تعقيدات الوضع الداخلي ويهدد بتوترات جديدة.

دوليًا، يُعتبر الاتفاق خطوة أولى نحو تهدئة الجبهات، لكنه لا يخلو من المخاطر، خصوصًا مع استمرار التنافس الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة.

يمثل الاتفاق اختبارًا حقيقيًا لإرادة الطرفين في التهدئة. ومع تحديات التطبيق على الأرض، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرته على تحويل خطوط التماس إلى منطقة استقرار طويل الأمد، وسط انقسامات داخلية وضغوط دولية.