كتب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مقالًا نُشر في جريدة الأخبار، أكد فيه أن "المقاومة الإسلامية" لم تكن يومًا منغلقة على قناعاتها أو ممتنعة عن نقاش الرأي الآخر، خاصة في ما يتعلق بالسيادة والاستقلال الوطني.

وأشار رعد إلى، أن المقاومة، بما لها من تجربة مريرة في مواجهة العدو الصهيوني، تتبنى دائمًا موقفًا استراتيجيًا في النقاش حول قضايا المصير الوطني والسيادة، بعيدًا عن المراعاة للمصلحة الوطنية الراهنة فقط.

وأكد أن المصلحة الوطنية ليست ثابتة على المدى القصير، بل تتغير وفقًا للتطورات الاستراتيجية وتوازنات القوى.

وأوضح رعد أن العدو الصهيوني يشكل تهديدًا دائمًا للسيادة الوطنية والأمن والاستقرار في لبنان، وأن المقاومة تُصاغ استراتيجيتها على قاعدة حماية البلاد من التهديدات الوجودية التي يشكلها هذا العدو.

ورأى أن القرار الدولي 1701، الذي صدر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، كان يُمثل نموذجًا للمصلحة الوطنية اللبنانية. ورغم التزام المقاومة بهذا القرار، إلا أن العدو الإسرائيلي خرقه بشكل متواصل، متجاوزًا الثلاثين ألف خرق، دون أن تتخذ الجهات الدولية المعنية أي إجراءات ضد إسرائيل.

وأضاف، أن الحرب على سوريا كانت جزءًا من خطة استراتيجية لإضعاف لبنان والمقاومة فيه، وأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي جاء تحت ذريعة "طوفان الأقصى" يهدف إلى إنهاء حركات المقاومة في غزة ولبنان، ولو استلزم ذلك تدمير غزة بالكامل.

وعن الحلول المطروحة لوقف العدوان، شدد رعد على أن العودة إلى تطبيق القرار 1701 ليست كافية، طالما أن العدو الإسرائيلي سيستمر في مراوغاته. وأكد أن ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن عدم قبول أي تعديل على نص القرار 1701 يعبر عن "منطق وطني واثق وصارم" في الدفاع عن السيادة اللبنانية.

واختتم رعد مقاله بالتأكيد على أن الضمانة الحقيقية لالتزام إسرائيل بموجبات القرار الدولي هي في "المعادلة الذهبية" التي أرغمت إسرائيل على وقف عدوانها في السابق، وهي معادلة "الشعب والجيش والمقاومة".

وقال إن الحوار الوطني السيادي هو السبيل لتعزيز الوفاق الوطني وتحقيق السيادة الكاملة للبنان.