في ظل التحضيرات لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد 14 شهرًا من الاشتباكات المتواصلة، يبرز الاتفاق الجديد كخطوة مهمة نحو تهدئة التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

ومع ذلك، تتضمن البنود المطروحة قضايا خلافية قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق واستقراره على المدى الطويل.

أحد أبرز البنود في الاتفاق ينص على أن عناصر حزب الله الذين قبضت عليهم إسرائيل خلال العمليات البرية لن يُعادوا إلى لبنان. هذا القرار أثار اعتراضات من قبل حزب الله الذي طالب بضمانات تمنع استهداف قادته. ومع ذلك، رفضت إسرائيل الالتزام بهذه المطالب، مما جعل هذه القضية عالقة دون حلول واضحة.

القضية تُظهر استمرار التوتر في التفاصيل الدقيقة للاتفاق، رغم التقدم المحرز في صياغة البنود الأخرى. يُنتظر أن تلعب اللجنة الدولية بقيادة الولايات المتحدة دورًا في الإشراف على تنفيذ البنود ومحاولة معالجة النقاط الخلافية بين الأطراف.

وكانت قد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن إسرائيل لم تستجب في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لبعض المطالب، منها إعادة عناصر حزب الله المحتجزين لديها، وتجنب استهداف كبار القادة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: "إن تل أبيب لم تستجب في الاتفاق المرتقب مع لبنان لمطالب إعادة عناصر حزب الله المحتجزين لديها، كما لم تلتزم بتجنب استهداف كبار قادة الحزب في حال انتهاك الاتفاق".

وأكدت الصحيفة أن "القوات الأميركية التي سترسل إلى لبنان مهمتها المراقبة والإشراف على الاتفاق"، مضيفة "يتوقع مغادرة القوات الأميركية مع اكتمال انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني".

من جهتها، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الولايات المتحدة ستساعد في الإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، بحسب ما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين.